تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/958
شماره پرونده: 1263-1/127-95
استعلام:
1- آیا وکلاء ملزم به پرداخت هزینه برابر با اصل مدارک و مستنداتی که توسط خودشان برابر اصل گردیده است می‌باشند یاخیر؟
2- آیا طرح دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ‌به از سوی مستخدمین دولت که در راستای مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به منظور استیفای محکومٌ‌به بخشی از حقوق و مزایای آنان توقیف گردیده قابل استماع می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با صدور حکم اعسار از حقوق توقیف شده رفع اثر خواهد شد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به صراحت قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری مکلفند مدارک و مستندات مصدق را پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند. بنابراین در فرض سوال مدارک و مستنداتی که وکیل مصدق کرده نیز باید ملصق به تمبر قانونی شود.
2- الف- اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394،محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم-به نیست همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است./