صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان اعمال شرط در شان بودن و متناسب با شان بودن اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه در مورد همه مصادیق مستثنیات دین
پرسش
آیا شرط یا عبارت «در شان بودن» یا «متناسب با شان بودن» اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه، در مورد همه مستثنیات دین مقرر در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قابل اعمال است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است؛ قید شان محکوم‌علیه در حالت اعسار صرفاً ناظر به بندهای الف، ز و د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد و قابلیت تسری به سایر بندها ندارد.
نظر اکثریت
قید در شان بودن یا متناسب شان بودن محکوم‌علیه، فقط در موارد یا بندهای تصریح شده در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل اعمال است و نمی‌توان آن را به سایر مستثنیات دین، تسری داد. این ماده بیان می‌دارد: «مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف - منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد. ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. د - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها ه- - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون؛ ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.» بنابراین همانطورکه مشاهده می‌شود رعایت این قید، فقط شامل منزل مسکونی (بند الف ماده 24) و کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی (بند ه این ماده) می‌شود؛ در نتیجه، با توجه به اطلاق بندهای دیگر شامل آنها نمی‌شود. تصریح قانونگذار به این شرط در این دو مورد، بر اساس اصل تفسیر لفظی، آگاهانه و عمدی بوده است و قانونگذار عمدا در سایر موارد، متناسب بودن دارایی با شان را ذکر نکرده است.
نظر اقلیت
قید در شان بودن یا متناسب شان بودن، علاوه بر موارد یا بندهای تصریح شده در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در سایر موارد مستثنیات دین نیز قابل اعمال است. بر اساس اصل تفسیر منطقی، اصل بر آن است که سازوکارهای قانونی موجود باید محکوم‌له را به حقوق خود برساند و مواردی که در این خصوص، مانع هستند مانند مستثنیات دین باید به‌طور محدود تفسیر شوند. اگر متناسب با شان بودن را در برخی موارد لحاظ ننمایم در حالی که محکوم‌علیه، دارای مالی است که با فروش بخشی از آن می‌تواند بدهی خود را بپردازد اما وصول آن به دلیل فقدان این قید، امکان‌پذیر نخواهد شد. به‌عنوان مثال، شخصی که شغل وی راننده کامیون است، یک دستگاه کامیون در حد صفر دارد که جزو وسایل و ابزار کار وی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه بند ه ماده 24 نگفته است وسایل و ابزار کار باید متناسب با شان وی باشد، اگر به ظاهر قانون، به سنده کنیم نمی‌توانیم وی را مجبور به فروش این کامیون و خرید یک کامیون با مدلهای پآیین‌تر نماییم تا با ما‌به‌التفاوت آن، دین محکوم‌علیه پرداخت شود اما منطق حکم می‌کند در این موارد باید این شخص کامیون متناسب با شان خودش در وضعیت اعسار داشته باشد. در مورد خط موبایل هم همین‌طور است؛ زیرا برخی از خطوط تلفن همراه بیش از 200- 300 میلیون ارزش مالی دارند؛ حال آنکه منطقاً داشتن چنین خط تلفنی برای یک شخص معسر یا ورشکسته، منطقی نیست. اگرچه بند و ماده 24 هیچ اشاره‌ای به متناسب با شان مدیون بودن خط تلفن ندارد اما باید این مورد هم متناسب با شان وی در وضعیت اعسار باشد.