تاریخ نظریه: 1396/10/30
شماره نظریه: 7/96/2607
شماره پرونده: 96-26-2000
استعلام:
نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را آزاد نماید در فرض سوأل در صورتی که محکوم علیه زندانی یک بار تقاضای اعسار از محکوم به را داده است و منتهی به صدور رای و بطلان دهوی خواهان شده است چنانچه محکوم علیه برای بار دوم دادخواست اعسار از محکوم به را مطرح نماید آیا می‌تواند از تامینات و مقررات تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده نموده و برای وی قرار کفالت یا وثیقه تا رسیدگی به دادخواست جدید وی صادر نمود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش‌بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آن‌که اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود، به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه‌گذار حبس شود.