تاریخ نظریه: 1400/02/01
شماره نظریه: 7/99/1847
شماره پرونده: 99-186/2-1847 ک
استعلام:
1- پرونده‌ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده 66 قانون مجازات اسلامی و تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش می‌باشد، پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به این‌که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد، آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟ یا این‌که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟
2- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه‌ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع‌رسانی نکرده باشد، با عنایت به این‌که متوفی از خطرات احتمالی کاملاً آگاهی داشته، آیا باز می‌توان شخصی را مسئول دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش می‌داند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه می‌شود.