تاریخ نظریه: 1396/11/17
شماره نظریه: 7/96/2858
شماره پرونده: 96-168/1-1974
استعلام:
1- در مواردی که شاکی علی‌رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می‌باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت)
2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت، قرار نهایی موقوفی تعقیب می‌باشد یا منع تعقیب؟
3- در پرونده‌هایی که متهم مشخص می‌باشد و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است، در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت، مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی‌کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می‌نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2) طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری1392، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند و چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود. در مورد عدم پرداخت هزینه شکایت، قانونگذار ضمانت اجرای آن را تعیین نکرده است و تکلیفی در قانون برای دادسرا در خصوص اخطار به شاکی جهت پرداخت هزینه شکایت پیش بینی نشده و با توجه به ارتباط امور کیفری با نظم عمومی جامعه و اینکه طبق ماده 69 قانون اشاره شده، دادستان مکلف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه اوقات است، لذا دادستان و سایر قضات دادسرا و دادگاه‌ها مجاز نیستند که به لحاظ پرداخت نشدن هزینه شکایت، از رسیدگی به شکایت امتناع یا آنرا به تأخیر اندازند. ضمناً مفاد ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز، دلالت بر عدم توقف جریان دادرسی کیفری، به لحاظ عدم تأدیه هزینه های مربوطه از سوی شاکی خصوصی دارد. شایسته ذکر است که هزینه دادرسی که به لحاظ انجام خدمات قضایی دریافت می‌شود از شمول عنوان مالیات خارج است و نیز در فرض استعلام در صورت گذشت شاکی و قابل گذشت بودن جرم موضوع شکایت، مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
3) در فرضی که شاکی تنها از متهم مشخصی در جرم قابل گذشت شکایت کرده باشد، در صورت انتساب بزه به اشخاص دیگر تحت عنوان شرکاء و معاونین، چون جرم مورد رسیدگی از جمله جرایم قابل گذشت است، با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری افراد مزبور که از آن‌ها اعلام شکایت نشده است، وجود ندارد.