نظریه مشورتی شماره 7/95/843 مورخ 1395/04/12

تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/843
شماره پرونده: 59-681/1-572

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد.
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، از جمله ماده 269 آن قانون و تبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می‌باشد، برای سایرصدمات عمدی، مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است.
2- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته، مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس، جایز نیست؛ زیرا ماده 65 قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف، مورد حکم قرار می‌گیرد.
3- صدور حکم به مجازات جایگزین حبس با تحقق شرایط مقرر در قانون، در مواردی الزامی است (مانند مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی 1392) و دادگاه در این موارد، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ در حالیکه تخفیف بر اساس ماده 37 قانون مذکور اختیاری است و دادگاه می‌تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل ماده مذکور تقلیل دهد یا تبدیل کند.
4- با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
5- منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 1388/3/5 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلا اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
6- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

منبع

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها