رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/25
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

پرسش

شخصی در زمان حاکمیت دادگاه عمومی جزایی به صورت غیابی به اتهام آدم ربایی محکوم گردیده است. حال تقاضای واخواهی نموده است، اولاً: رسیدگی به واخواهی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو ؟ تجدیدنظرخواهی از این رأی در کدام مرجع است؛ تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/3399 مورخ 1398/2/22 اداره حقوقی قوه قضاییه که موید نظر اقلیت می‌باشد و اعضای هیأت عالی آن را صائب میداند؛ عیناً نقل می‌شود با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، استثنایی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مورد دادگاه های نخستین است و شامل دادگاه های تجدید نظر نمی گردد و با عنایت به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آرای صادره از حیث قابلیت تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها می‌باشد و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره در خصوص جنایات عمدی را که مجازات قانونی آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، بنابراین مرجع تجدید نظر (فرجام) نسبت به رأی دادگاه کیفری دو در فرض استعلام، دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال چون واخواهی در واقع ادامه رسیدگی دادگاه بدوی است لذا با مجوز حاصله از تبصره 3 ماده 296 دادگاه کیفری 2 (که جانشین دادگاه عمومی جزایی سابق است) صلاحیت دارد تا نسبت به درخواست واخواهی ولو در زمان حکومت قانون جدید که صلاحیت را به دادگاه کیفری 2 واگذار نموده، رسیدگی نماید. و در پاسخ به فرض اخیر سوال نیز باید بیان داشت که رأی صادره، صرف نظر از نوع و میزان مجازات قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را خواهد داشت. زیرا اولاً: اگر چه قواعد صلاحیت آمره بوده و باید فوری اجرا شوند لکن حسب تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 جرائمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت هستند. ثانیاً: تبصره 3 ماده 296 مقررات ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به اعتراض را تخصیص می زند به علاوه این که وفق ماده 426 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی است و در موارد شک باید اصل اجرا شود. اما دادگاه تجدید نظر می بایست سایر مقررات مانند تشکیل پرونده شخصیت و تعیین وکیل و... را وفق قانون 1394 مراعات نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال رسیدگی به درخواست واخواهی در دادگاه کیفری 2 خواهد بود. اما چون بر اساس قانون جدید رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به نوع جرم و میزان مجازات با دیوان عالی کشور است، لذا پس از رسیدگی دادگاه کیفری دو و اعتراض محکوم علیه پرونده می بایست جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها