نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1947، مورخ 1363/7/25)

شماره 4848/1 تاریخ 22/7/1363
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با توجه‌ به‌ اصل‌ 126 قانون‌ اساسی‌، خواهشمند است‌ تفسیراً نظر خود را در مورد این‌اعلام‌ فرمائید:
1- تشخیص‌ خلاف‌ قانون‌ بودن‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با کیست‌؟
2- در صورت‌ اختلاف‌ نظر میان‌ رئیس‌ جمهور و هیات‌ دولت‌، آیا نظر رئیس‌ جمهور متعیّن‌ است‌؟ یا مرجع‌ نهایی‌ دیگری‌ وجود دارد؟
سیدعلی‌ خامنه‌ای - رئیس‌ جمهور
شماره 1947 تاریخ 1363/7/25
حضرت‌ حجه‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ خامنه‌ای
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4848/1 مورخ 22/7/1363:
در ارتباط‌ با اصل‌ 126 قانون‌ اساسی‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود:
«در اینکه‌ تشخیص‌ مغایرت‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با رئیس‌ جمهور است‌ اصل‌ 126 به‌ وضوح‌ دلالت‌ دارد و محتاج‌ به‌ تفسیر نیست‌ و در موارد اختلاف‌ بین‌ رئیس‌ جمهور و هیات‌ وزیران‌ نظر شورا بر این‌ است‌ که‌ بدون‌ رعایت‌ نظر رئیس‌ جمهور تصویب‌نامه‌ و آئین‌نامه‌ قابل‌ اجراء نمی‌باشد.
تذکراً در صورتی‌ که‌ اختلاف‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ استنباط‌ از قانون‌ اساسی‌ با قانون‌ عادی‌ باشد چنانچه‌ شورای‌ نگهبان‌ طبق‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسی‌ یا مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ طبق‌ اصل‌ 73 قانون‌ را تفسیر نمود، تفسیر قانون‌ مستند خواهد بود.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی