صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان
موضوع
ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق
پرسش
خانمی که دارای تابعیت ایرانی است با مردی که تبعه عراق است ازدواج دائم می‌کند و صاحب دو فرزند می‌شود. اکنون همسر وی با ترک کشور و خروج از آن مجهول‌المکان می‌باشد. خانم دادخواستی به خواسته اثبات رابطه زوجیت و ثبت واقعه نکاح تقدیم دادگاه کرده است. آیا با توجه به عدم ارائه مجوز از وزارت امور خارجه از طرف خواهان دعوای وی مسموع است؟
نظر هیات عالی
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسلمان به شرط فقدان موانع نکاح به موجب ماده 1060 قانون مدنی تجویز شده است ولی چون زن ایرانی با ازدواج با مرد اجنبی در واقع تابعیت خود را از دست می‌دهد و به تابعیت دولت متبوع شوهر در می‌آید. این‌گونه ازدواج‌ها آزاد گذاشته نشده و موکول به اخذ اجازه از دولت است و وزارتخانه ذی‌صلاح در صورتی‌که مقتضی بداند اجازه ازدواج خواهد داد. در این‌صورت ثبت واقعه ازدواج قانونی است ولی در قضیه مانحن‌فیه که زوجین اجازه ازدواج به شرطی که گذشت کسب نکرده‌اند در بدو امر به نظر می‌رسد چون نکاح متوقف به اجازه دولت است و چون اجازه کسب نشده، نکاح باطل است ولی در واقع اجازه دولت برای ازدواج در ارکان صحت عقد نکاح نیست. نکاح مورد اشاره صحیح است و دادگاه می‌تواند با رسیدگی‌های لازم و احراز صحت واقعه ازدواج حکم به اثبات آن بدهد ولی درخواست دیگر خواهان برای ثبت واقعه ازدواج محکوم به رد است.
نظر اتفاقی
هر چند عقد نکاح فی‌مابین خواهان و خوانده از جنبه شرعی صحیح و تمام آثار نکاح صحیح بر آن دیده می‌شود ولی با توجه به این‌که کسب مجوز از وزارت امور خارجه در ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی تکلیف قانونی است، دادگاه نمی‌تواند در رسیدگی و صدور حکم تکالیف قانونی افراد را کان‌لم‌یکن تلقی کند. همان‌گونه که در ماده 10 قانون مدنی نیز تصریح شده محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی افراد را که خلاف صریح قانون است ترتیب اثر دهد. این استنباط قضایی مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت واقعه نکاح دائم الزامی و تخلف از آن موجب مجازات است. با فرض صدور حکم از طرف دادگاه در ثبت واقعه نکاح در جهت جلوگیری از محکومیت کیفری نکاح و نکوحه رای صادره خلاف مقررات جاری کشور بوده در لزوم اخذ مجوز اتباع داخلی در مزاوجت با بیگانگان است. فلذا، دادگاه بدون رویت مجوز خواهان در ازدواج با بیگانه نمی‌تواند حکم بر ثبت واقعه نکاح صادر کند.