تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در کلاهبرداری، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.
در خصوص موضوع اتهامی آقای ع.ش. فرزند ع.، دایر بر کلاهبرداری (انتقال مال غیر) از طریق جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.و. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود خصوصا اظهارات و اقرار صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی دادگاه که اذعان داشته: سرقفلی چهار و نیم دانگ از شش دانگ یک دستگاه ملک تجاری را از آقای ط.الف. خریداری لیکن به جهت عدم پرداخت ثمن مبایعهنامه را به فروشنده مسترد داشته و علاوه بر آن نیز توضیح داده مبایعهنامه شماره 3/5/91 ص 4 پرونده را به صورت جعلی تنظیم و برای شاکی این طور وانمود کردم که به مبلغ هشتاد میلیون تومان از آقای ط.الف. خریداری کردم که بتوانم به شاکی مبلغ بیشتری بفروشم، متهم با مبایعهنامه جعلی مذکور اقدام به فروش ملک آقای ط.الف. (پدر خانم خودش) به شاکی نموده و مبایعه نامه شماره 3969 مورخه 4/5/91 را تنظیم مینمایند که مورد معامله را به مبلغ 75 . 000 . 000 تومان تعیین مینمایند که به امضای طرفین میرسد لیکن متعاقبا مشخص میگردد که متهم اقدام به جعل سند مربوط به ید ماقبل خود نموده و خود را مالک قلمداد نموده و اقدام به معامله با شاکی نموده که بر این اساس شاکی اقدام به طرح شکایت مینماید و شاکی در جلسه دادرسی مورخه 29/2/92 که به همراه وکیل محترم خود در جلسه دادرسی حاضر بوده در پاسخ به سئوال که شما چه مبلغ از ثمن مندرج در مبایعه نامه ( 75 . 000 . 000 تومان) را به متهم داده اید؟ اظهار داشته: بنده 25 . 000 . 000 تومان نقدا به متهم دادم و الباقی مبلغ را با توجه به این که از وی طلب داشتم از محل طلب خود محاسبه کردم که البته شاکی و وکیل وی مدرکی که حکایت از تایید این موضوع و ارتباط طلب قبلی وی از متهم و تهاتر با الباقی ثمن معامله موضوع شکایت نماید ارائه ننمودند و در واقع با توجه به طرح شکایت در این پرونده به جای مطالبه مطالبات (قبلی) از طریق مجری صحیح یعنی طرح دادخواست حقوقی آن موضوع آن را مرتبط به شکایت حاضر نموده تا از این طریق مطالبات سابق را هم وصول نماید و تشریفات دادرسی حقوقی را رعایت ننماید. با این وصف با توجه به اظهارات طرفین پرونده متهم به ارتکاب بزه اقرار نموده و شاکی هم تصریحا مبلغ پرداختی برای مبایعه نامه موضوع شکایت را 25 . 000 . 000 تومان ذکر نموده، فلذا دادگاه با احراز بزهکاری و توجه اتهام به آقای ع.ش. و با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رای به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ 25 . 000 . 000 تومان به شاکی با توجه به اقرار وی به پرداخت همین مقدار از ثمن به متهم و نیز پرداخت مبلغ 25 . 000 . 000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید. در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت متهم مذکور به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت تاخیر تادیه مبلغ 75 . 000 . 000 تومان) با عنایت به این که برابر اظهار و اقرار خواهان (شاکی) در جلسه دادرسی مبنی بر این که فقط 25 . 000 . 000 تومان از ثمن معامله را به خوانده (متهم) پرداخت نموده و علاوه بر آن به جهت این که قانونگذار در خصوص جرم کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به ماخوذه به شاکی مجازاتهای حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی از مال باخته را لحاظ نموده به نظر مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور منطبق با روح قانون و انصاف قضایی نمیباشد چرا که خسارات تاخیر تادیه مربوط به مواردی است که خوانده متعهد به پرداخت این در موعد مقرر میگردد و از تعهد خود سرباز زند که در این خصوص چنین نمیباشد و در واقع متهم به قصد بردن مال غیر اقدام به کلاهبرداری نموده که قانونگذار هم با توجه به اهمیت موضوع و جهت بازدارندگی افراد اقدام به تعیین مجازات سنگین برای مرتکب نموده لذا با وصف فوق، دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و لذا مستندا به بند 8 از ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهر قدس - مرزبان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1 - ع.ش. فرزند ع.، و با وکالت آقای ح.ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 31/2/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهر قدس که به موجب آن ردیف اول به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت ردیف دوم، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ / 25/000/000 تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، عمده اعتراض ردیف اول ادعای بی گناهی و عمده اعتراض وکیل ردیف دوم از حیث میزان و مبلغ رد مال در حق شاکی است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم و توضیحات شاکی در دادسرا و دادگاه بدوی به شرح اوراق 44 و 84 پرونده، دادنامه معترضعنه موافق با موازین قانونی اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نیست و اینکه در این مرحله از دادرسی نیز اعتراض و ایراد موثری که موجب خدشه و یا نقض دادنامه شود به عمل نیامده است. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد - عطارد