تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کار

پرسش

با توجه به رای وحدت رویه ی شماره ی 759 مورخ 1396/4/20 مبنی بر این که جزای نقدی نسبی که میزان آن براساس مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد، درجه هفت محسوب می‌شود؛ آیا مجازات جرائمی همانند عدم رعایت مقررات ایمنی - بهداشتی محیط کار که مجازات آن بر مبنای تعداد کارگر محسوب می‌شود درجه هفت می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

کلیه جرایم مذکور در ذیل فصل یازدهم قانون کار مصوب 1369 که مجازات آنها صرفا جزای نقدی نسبی (بر اساس تعداد کارگر در معرض تخلف) است؛ با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت محسوب می‌شود، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادسرای ناحیه 26 تهران ویژه جرائم پزشکی در نتیجه مورد تأیید است.

نظر اکثریت

بنا به دلایل ذیل به نظر می‌رسد مجازات بزه عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی محیط کار درجه هفت محسوب می‌شود:
اولاً در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی جزای نسبی و ثابت تعریف نشده هرچند در رأی وحدت رویه تعریف شده و اشاره شده به اینکه جزای نقدی ثابت حداقل و حداکثر آن مشخص است و جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد... مبین این موضوع می‌باشد که در جرایمی که با واحد محاسبه می‌شود مثل موضوع معنونه جزای نقدی نسبی به شمار می آید در نتیجه درجه هفت محسوب می‌شود.
ثانیاً مقررات مربوط به قواعد صلاحیت ذاتی آمره است و قاضی بایستی از ابتدای تعقیب وضعیت صلاحیت خود را مشخص کند زیرا اگر صلاحیت نداشته باشد حق تعقیب و رسیدگی ندارد. لذا صلاحیت مرجع قضایی را منوط به تعداد کارگر بکنیم منظقی نمی‌باشد و با قواعد مربوط به صلاحیت منطبق نیست مضافاً اینکه در گزارش های واصله معمولاً تعداد کارگر قید نمی گردد. از طرفی ملاک تعیین صلاحیت زمان طرح شکایت یا وصول گزارش می‌باشد که در زمان وصول گزارش بلحاظ مشخص نبودن تعداد کارگر تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی ممکن نیست، بنابراین بایستی موضوع را از مصادیق تبصره ماده 19 بدانیم.
ثالثاً با مداقه در انتهای ماده 176 قانون کار ملاحظه می‌گردد که مقنن اشاره نموده در صورت تکرار متخلف به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد. لذا زمانی که مجازاتی در صورت تکرار (مطابق قواعد و اصول حقوقی بایستی شدیدتر باشد) درجه هفت محسوب می‌شود امکان ندارد که مجازات اولیه آن شدیدتر باشد و درجه هفت نباشد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اولاً اصطلاح (جزای نقدی نسبی) عنوانی غیرحقوقی و خودساخته می‌باشد که در قانون به آن اشاره نشده است ؛ فلذا تفکیک جزای نقدی ثابت از جزای نقدی نسبی فاقد پشتوانه حقوقی است و در ماده 19 نیز قانون جزای نقدی را فارغ از اینکه نسبی یا ثابت باشد در بندهای مختلف درج نموده است و تبصره 3 نیز بر خلاف استدلال دیوان محترم عالی کشور در آرای وحدت رویه به شماره های 744 و 759 قانون بدواً در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت ((عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر)) حبس را ملاک قرار داده است که شدیدتر دانستن حبس بطور کلی امری مخالف قانون است و بدین لحاظ رأی وحدت رویه مذکور با قانون منطبق نمی‌باشند کما اینکه حسب اظهار نظر صحیح اقلیت در رأی وحدت رویه در صورت قائل نبودن به جزای نقدی غیرثابت هیچگونه مصداقی برای جزای نقدی درجات یک تا سه وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر در ماده 19 قانون مجازات در تعریف درجه پنج حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون درجه پنج دانسته شده که این جزای نقدی از حبس شش ماه تا دو سال بیشتر دانسته شده است و اینکه حبس را در موارد جزای نقدی به اصطلاح نسبی مطلقاً اشد بدانیم سبب تبعیض ناروا می‌باشد اما در نتیجه گیری با توجه به اینکه رأی های وحدت رویه مذکور لازم الاجرا می‌باشند گریزی از استناد به آن ها و اعمال مفاد آنها نمی‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها