صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/05
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
طبقه بندی شرکت تعاونی مسکن و مسئولیت تضامنی شرکت و مدیر عامل در مقابل شخص ثالث
پرسش
در پرونده‌ای شرکت تعاونی با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، امتیاز یک واحد آپارتمان با مبلغ معین را به آقای «الف» فروخته است. سپس آقای «الف» با تنظیم مبایعه‌نامه عادی دیگر، همین امتیاز را با اطلاع مدیرعامل وقت شرکت با مبلغ معین به آقای «ب» فروخته و آقای «ب» نیز تاکنون اقساط معین را در مواعد مقرر به حساب شرکت تعاونی واریز کرده است. حال هیأت مدیره جدید به آقای «ب» اعلام نموده چون در تنظیم قرارداد اولیه بین شرکت و آقای «الف» رعایت مقررات نشده است، از جمله این‌که قرارداد موصوف به امضای رئیس هیأت مدیره وقت نرسیده، همچنین در مفاد اساسنامه هیأت مدیره حق انتقال امتیاز به غیر از اعضا داده نشده، لذا مقتضی است جهت تسویه‌حساب به شرکت مراجعه کنید. سوالات به شرح زیر می‌باشد:1- آیا شرکت تعاونی مسکن با توجه به طبقه‌بندی شرکت‌های تجاری، شرکت سرمایه‌ای محسوب می‌شود یا شرکت شخصی؟2- با توجه به مقررات ماده 20 قانون تجارت، آیا شرکت تعاونی در زمره شرکت سهامی خاص محسوب می‌شود؟3- با توجه به این‌که خریدار شخص ثالث می‌باشد، آیا مدیرعامل وقت شرکت با فرض صحت تخلف از مفاد اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، در قبال آقای «ب» مسئول می‌باشد؟4- آیا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت حق اعلام به آقای «ب» جهت تسویه‌حساب را دارد؟5- با توجه به این‌که آقای «ب» شخص ثالث است، در صورت بطلان انتقال موصوف، آیا شرکت تعاونی و مدیرعامل مربوطه در قبال آقای «ب» به عنوان شخص ثالث مسئولیت تضامنی جهت استرداد مبالغ دریافتی و غرامات وارده را دارند؟
نظر هیئت عالی
شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد، تشکیل شود، ولی در هر حال مفاد مواد 32 و 33 قانون تجارت در تشکیل آن لازم‌الرعایه است. به موجب ماده 47 قانون شرکت‌های تعاونی، کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود. با این حال به موجب ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است...».
مبنای حقوقی غیرقابل استناد بودن عذر عدم اجرای تشریفات در مقابل اشخاص ثالث، متابعت قانونگذار از تئوری وکالت ظاهری است. وقتی شخصی به عنوان مدیرعامل شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده و نام او به عنوان مدیرعامل در دفاتر ثبت آن اداره ثبت می‌شود، اشخاص ثالث به این ظاهر اعتماد کرده و با او قرارداد تنظیم می‌کنند. عملیاتی که نماینده یا مدیرعامل به نام شرکت انجام می‌دهد، عملیات شرکت محسوب می‌شود، مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاص ثالث را که به استناد ماده 135 مزبور ادعای حق می‌نمایند از حدود اختیارات و عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اثبات نماید.
به نظر می‌رسد اگر اشخاص ثالث از حدود اختیارات مدیرعامل یا هیأت مدیره مطلع باشند، نمی‌توانند به استناد ماده 135 ادعای حقی کنند. به هر تقدیر مسئولیت مدیران در این شرکت مسئولیت مشترک است. به موجب ماده 16 قانون بخش تعاون، سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌‌گیرد و به موجب ماده 82 قانون شرکت‌های تعاونی، منابع مالی و اعتباری شرکت‌های تعاونی مسکن از سرمایه و ذخایر شرکت و پس‌انداز اعضاء، برای تهیه مسکن و اعتبارات بخش دولتی و سایر منابع اعتباری تشکیل می‌شود هر چند در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان برای غیر عضو ممنوع است ولیکن در صورت انتقال آن از ناحیه عضو به دیگری، به نظر می‌رسد موضوع تابع انتقال حقوق مالی می‌باشد.
نظر اکثریت
شرکت تعاونی مسکن براساس قانون تعاون، تشکیلات و ضوابط خاص خود را دارد و می‌توان آن را شرکت سرمایه محسوب کرد. در خصوص این‌که شرکت تعاونی جزء کدام یک از شرکت‌های سهامی خاص یا عام می‌باشد، بر اساس تعاریف موجود از شرکت‌های سهامی خاص و عام می‌تواند از اقسام شرکت‌های سهامی خاص باشد و مدیرعامل با توجه به این‌که شخصاً تخلف کرده است، شخصاً مسئول بوده و باید کلیه خسارات و غرامات را به آقای «ب» پرداخت نماید و هیچ‌گونه مسئولیت تضامنی نداشته و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی می‌توانند، اعلام بطلان معامله و استرداد وجه را به آقای «ب» بنمایند زیرا این مدیرعامل قبلی است که موجب ورود خسارت به آقای «ب» شده است.
نظر اقلیت
با عنایت به قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 لزوماً شرکت‌های تعاونی، تجاری محسوب نمی‌شوند؛ مگر این‌که فعالیت آنها تجاری باشد و شرکت تعاونی مسکن با توجه به نوع فعالیت آنها که تهیه مسکن برای اعضا می‌باشد نه انتفاع و کسب درآمد از طریق تجارت، تجاری محسوب نمی‌شوند، لذا تابع قانون بخش تعاون مصوب سال فوق‌الذکر هستند و از نظر تقسیم‌بندی تابع و جزء شرکت سرمایه‌اند و مسئولیت آنها و تعهدات براساس میزان سرمایه‌ای است که به حساب شرکت واریز می‌نماید.
در خصوص سوال دوم باید گفت شرکت‌های سرمایه‌ای با توجه به میزان سرمایه تعهد شده و اساسنامه و آورده‌های نقدی و غیرنقدی، در قالب انواع شرکت‌ها قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر بخواهیم بدواً اعلام نماییم که جزء سهامی عام یا خاص است، صحیح نیست. چنان‌چه سی و پنج درصد کل سرمایه از سوی سهامداران تأمین شود، می‌تواند جزء سهامی خاص باشد، در غیر این‌صورت می‌تواند در قالب‌های دیگر گنجانده شود.
در خصوص سوال سوم، معامله غیرنافذ است و باطل نمی‌باشد. معامله باطل معامله‌ای است که شرایط صحت معامله را بر اساس قانون مدنی نداشته باشد. حال این‌که در سوال مانحن‌فیه اگر هیأت مدیره تنفیذ کنند، معامله صحیح والا باطل خواهد بود. در صورت بطلان، صرفاً مدیرعامل مسئول است و تضامنی نیست. همچنین شاید بتوان گفت چون مدیرعامل نماینده هیأت مدیره و شرکت تعاونی است، لذا شرکت تعاونی نمی‌تواند اعلام بطلان کند. اعلام بطلان صرفاً از سوی دادگاه باید اعلام شود و مدیرعامل شخصاً مسئول نمی‌باشد، بلکه شرکت تعاونی مسئول است. شرکت تعاونی باید خسارات «ب» را پرداخت نماید، آنگاه خود علیه مدیرعامل قبلی طرح دعوا کند.
این معامله را نمی‌توانیم در قالب عقد بیع مطرح کنیم، زیرا عقد بیع به معنای تملک عین به عوض معلوم است، حال این‌که در مانحن‌فیه عین نبوده، بلکه حق و امتیاز است. در این صورت می‌توانیم آن را در قالب عقد صلح مطرح کنیم. در این صورت باید بر اساس ماده 10 قانون مدنی اقدام نمود و این معامله یک نوع معامله فضولی است که در صورت عدم تنفیذ باطل بوده و مدیرعامل شخصاً مسئول می‌باشد.