تاریخ نظریه: 1396/04/04
شماره نظریه: 7/96/795
شماره پرونده: 1969-155-95
استعلام:
بانک‌ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت‌نامه اجرای تعهدات می‌نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون عنه را در قبال مضمون له ضمانت می‌نمایند لکن در مواردی محرز می‌شود که قراردادی فی‌مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت‌نامه از سوی مضمونه له در صورت اعلام تخلف ضمانت خواه در خصوص تعهدات قرارداد پایه می‌باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت‌نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانت‌نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و کشف هرگونه فساد در خصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت‌نامه تسری نمی‌یابد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قرارداد بین بانک و متعهد مشمول ماده 10 قانون مدنی و مستقل از قرارداد پایه است و هرگونه ایراد و یا صوری بودن قرارداد تأثیری در تعهد بانک ندارد و بانک صرف نظر از وضعیت قرارداد پایه مکلف به پرداخت می‌باشد. ماده 6 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی(ریالی) مصوب 9/2/93 شورای پول و اعتبار که مبتنی بر بند 6 ماده 14 و بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات بعدی است موید این نظر می‌باشد، بنابراین، بانک نمی-تواند به لحاظ اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای بین آنها، درخواست ابطال ضمانت نامه و صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی را از دادگاه بنماید.