صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/09/27
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
بررسی ساز و کار ضبط و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره
پرسش
1 -آیا واریز وجه پرداخت جرایم مربوط به ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به حساب درآمد خدمات قضایی صحیح است؟ 2- در خصوص ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره: الف) مطابق ماده یک قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، آیا باید جهت فروش تجهیزات و واریز وجوه حاصل از آن به سازمان مذکور باید اقدام شود؟ ب) با توجه به این که تجهیزات مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کالاهای ممنوعه اعلام گردیده و فروش آن مطابق ماده 348 قانون مدنی منع قانونی دارد، آیا باید معدوم گردند؟ همانند حکم مشروبات الکلی که مطابق تبصره 4 ماده مرقوم فروش آن منع قانونی داشته و باید معدوم گردد؟ 3- وظیفه دادسرا و دادگاه در خصوص این تجهیزات و اقدام آن به چه کیفیت میباشد؟
نظر هیئت عالی
قسمت اول سوال: مطابق ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی بابت جرایم از سوی مراجع قضایی اخذ میشود باید به حساب خزانه واریز گردد، بنابراین واریز جزای نقدی به سایر حساب ها صحیح نمیباشد.
قسمت دوم و سوم سوال: تعیین تکلیف مفروض بر ضبط تجهیزات ماهواره از سوی دادگاه اقدام میشود و با توجه به ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 صرفاً بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 73 نسخ صریح شده است؛ نتیجتاً مطابق تبصره ماده 3 قانون اخیرالذکر کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیون کشور در اختیار سازمان صدا و سیما قرار میگیرد.
نظر اتفاقی
با عنایت به ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و همچنین امعان نظر به مواد 53 و 56 قانون مذکور در وضعیت حاضر واریز جرایم به حساب درآمد خدمات قضایی صحیح میباشد؛ زیرا در قانون بودجه سال 1393 منعی در این خصوص بیان نشده است.
در خصوص ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره نیز کما فی السابق عمل میگردد؛ یعنی از طریق محاکم حکم به ضبط تجهیزات مکشوفه به نفع سازمان صدا و سیما صادر میشود؛ زیرا آیین نامه ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز تصویب نشده است؛ لذا امکان توقیف تجهیزات و متعاقب آن ضبط به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت فروش وجود ندارد.
ماده 42 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز موید این تفسیر میباشد و در حقیقت تصمیم گیری راجع به فروش یا معدوم نمودن تجهیزات دریافت از ماهواره نیاز به ساز و کاری دارد که آیین نامه می بایست آن را تعیین نماید و تا تصویب آن به شیوه سابق عمل میگردد.