نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2360، مورخ 1363/10/5)

تفسیر اصل یکصد و بیست و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ (قبل‌ از بازنگری)
شماره 73894 تاریخ 25/9/1363
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با عنایت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و عطف‌ به‌ نظریه‌ شماره‌ 1947 مورخ‌ 25/7/1363 آن‌ شورای‌ محترم‌ در خصوص‌ اصل‌ 126 قانون‌ اساسی‌ خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ موارد زیر اعلام‌ نظر فرمایند:
1- با توجه‌ به‌ اینکه‌ ذکر دلیل‌ برای‌ اعاده‌ تصویب‌نامه‌ها به‌ هیات‌ وزیران‌ مطابق‌ اصل‌ 126 لازم‌ می‌باشد آیا در مواردی‌ که‌ در اعلام‌ مغایرت‌ مصوبات‌ دولت‌ بعضی‌ از قوانین‌ ملحوظ‌ نگردیده‌ باشد می‌توان‌ مراتب‌ را به‌ استحضار ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ رساند تا چنانچه‌ توضیحات‌ را کافی‌ دانستند مطابق‌ تصویب‌نامه‌ صادره‌ عمل‌ شود؟
2- در مواردی‌ که‌ دلایل‌ ابرازی‌ موضوع‌ اصل‌ 126 با صریح‌ قوانین‌ تعارض‌ آشکار داشته‌ باشد چه‌ صورتی‌ دارد و در این‌ موارد استفسار از مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ یا شورای‌ نگهبان‌ لازم‌ است‌ یا خیر و آیا می‌توان‌ اختیاراتی‌ را که‌ در قانون‌ برای‌ هیات‌ وزیران‌ در جهت‌ وضع‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ منظور شده‌ به‌ استناد اصل‌ مزبور محدود نمود؟
جهت‌ مزید اطلاع‌ تصویر مصوبات‌ شماره‌ 14160 مورخ‌ 1/5/1363 و شماره‌ 14230 مورخ‌ 24/3/1363 و شماره‌ 43490 مورخ‌ 21/6/1363 و شماره‌ 94248 مورخ‌ 29/12/1362 و شماره‌ 94108 مورخ‌ 28/12/1362 و شماره‌ 93864 مورخ‌ 24/12/1362 و شماره‌ 86914 مورخ‌ 9/12/1362 و شماره‌ 44932 مورخ‌ 18/6/1363 هیات‌ وزیران‌ به‌ انضمام‌ مکاتبات‌ مربوطه‌ ایفاد می‌گردد.
3- در صورتی‌ که‌ مصوبات‌ دولت‌ به‌ تایید دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ یا سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور با توجه‌ به‌ وظائف‌ و اختیاراتی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ تشکیل‌ دارند برسد در ارتباط‌ با اصل‌ 126 به‌ چه‌ نحو اقدام‌ باید کرد علی‌ الخصوص‌ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ در اصل 126 فرصتی‌ معین‌ نشده‌ است‌.
4- آیا به‌ استناد اصل‌ 126 می‌توان‌ از طرف‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ مغایرت‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های‌ دولت‌ را با قوانین‌ اعلام‌ نمود؟
میرحسین‌ موسوی‌ - نخست‌وزیر

شماره‌ 2360 تاریخ 1363/10/5
جناب‌ آقای‌ میرحسین‌ موسوی
نخست‌وزیر محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 73894 مورخ‌ 25/9/1363:
پرسش‌های‌ مطروحه‌ در جلسات‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ نظر شد:
«1- دولت‌ در رابطه‌ با نظر ریاست‌ جمهوری‌ اگر توضیحات‌ و دلایلی‌ داشته‌ باشد به‌ رئیس‌ جمهوری‌ ارائه‌ دهد تا چنانچه‌ رئیس‌ جمهوری‌ توضیحات‌ را کافی‌ دانست‌ تصویب‌نامه‌ صادره‌ اجراءشود.
2- پاسخ‌ سئوال‌ دوم‌ از نظریه‌ شماره‌ 1947 مورخ 25/7/1363 شورای‌ نگهبان‌ معلوم‌ می‌شود و بررسی‌ جدید لزوم‌ ندارد.
3- مستفاد از اصل‌ 126 قانون‌ اساسی‌ این‌ است‌ که‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر رئیس‌ جمهور مصوبه‌ رسیمت‌ اجرایی‌ ندارد. علیهذا تعارض‌ بین‌ نظر دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ که‌ پس‌ از رسمیت‌ یافتن‌ مصوبه‌ قابل‌ اظهار است‌ با نظر رئیس‌ جمهور بی‌ موضوع‌ می‌باشد.
4- به‌ موجب‌ این‌ اصل‌ بررسی‌ و اظهار نظر در مغایرت‌ مصوبه‌ با قوانین‌ با شخص‌ رئیس‌ جمهور است‌، ولی‌ اعلام‌ نظر او از سوی‌ مشاور یا رئیس‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ به‌طور رسمی‌ در صورتی‌ که‌ قبلاً رئیس‌ جمهور به‌ مسئولیت‌ خود رسمیت‌ و اعتبار امضاء او را اعلام‌ کرده‌ باشد مغایر با قانون‌اساسی‌ نیست‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی