صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا
پرسش
با توجه به اینکه شرکت‌های سازنده خودرو در قراردادهای پیش‌فروش خودرو که قیمت آن غیرقطعی است مبلغی را در ابتدا به عنوان پیش‌پرداخت از مشتری اخذ می‌نمایند و مشتریان نیز در یک دوره چند ماهه که سود مشارکت به آنان تعلق می‌‌گیرد، در حالت انتظار قرار می‌گیرند. حال
اولاً: ماهیت این عقد چیست؟ (بیع است یا عقد مشارکت یا... و این قرارداد لازم است یا جایز)
ثانیاً: با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در صورت اختلاف بین آنان لزوماً موضوع باید از طریق کمیسیون مندرج در قانون مذکور رسیدگی شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در پیش‌فروش خودرو از تیپ‌های مختلف و قراردادهای ترکیبی استفاده می‌کنند؛ در نتیجه ماهیت هریک از آنها چه شرکت‌های اصلی خودروساز یا واردکننده خودرو و یا نمایندگان آنان و شرکت‌های لیزینگ خودرو متفاوت است و چون امر موضوعی است، لذا باید موردی بررسی و اظهارنظر شود و در فرض سوال به جهت موضوعی بودن آن، پاسخ مشخص نمی‌توان ارائه نمود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اصولاً عرضه این قبیل کالاها کم و تقاضای آن زیاد است لذا معمولاً چنین قراردادهایی با ثمن شناور و فاصله زیاد در اثر آن که تملیک است، منعقد می‌گردند ولیکن از آنجایی که تبلیغات چنین شرکت‌هایی در عرضه خودرو که ظهور در فروش و عقد بیع دارد و از طرفی متقاضیان چنین کالاهایی نیز قصد خرید را دارند، لذا اقدامات متقاضیان دلالت بر خرید می‌نماید و در نتیجه با توجه به قاعده فقهی العقود تابعه للقصود و نیز ماده 224 قانون مدنی که مقرر می‌دارد الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه آن است.» همچنین وجود علم اجمالی به ثمن کالا، لذا چنین قراردادهایی مشمول عقد بیع می‌گردند و در خصوص مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعاوی نیز چون در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و به عنوان یک قانون خاص، هیأت حل اختلاف را جهت رسیدگی به اختلاف در قانون مرقوم پیش‌بینی نموده است لذا الزاماً در محدوده زمانی دوره ضمانت یا گارانتی و صرفاً موضوعات مربوط به نقص و عیب خودرو در کمیسیون مربوطه قابل طرح خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به تعریف عقد بیع در ماده 338 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: تملیک عین به عوض معلوم و اینکه ثمن معامله در زمان تنظیم قرارداد مجهول است و ممکن است سبب غرر شود لذا چنین قراردادهایی از شمول عقد بیع اعم از عهدی یا تملیکی خارج می‌باشد و مانند برخی موارد دیگر، همچون ماده یک قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها که این قبیل قراردادها را به‌طور خاص پیش‌بینی نموده است. لذا قراردادهای پیش‌فروش خودرو نیز در قالب عقود غیر معین، مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی و به عنوان یک قرارداد خصوصی تلقی می‌گردند و در خصوص مرجع صالح نیز صرفاً در دوران گارانتی و در صورت وجود عیب و نقص خودرو و یا شرط درخواست طرفین موضوع در کمیسیون تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل طرح و رسیدگی است.