مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رأی در دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در فرض ابرام رای در دیوان عالی کشور،دادگاهی است که رای بدوی را صادر کرده است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ب. به شماره 00128 - 1394/02/26 آقای ب.ی. به اتهام ساخت 380 لیتر مشروب الکلی در تاریخ 1393/09/05 در شهر ب. تحت پیگرد قرار گرفته است و به موجب دادنامه فوق الاشاره به استناد ماده 702 و تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد 164 و 171 و 172 و 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و 35 ضربه شلاق و پانصد و هفتاد میلیون ریال جزای نقدی به عنوان 5 برابر ارزش کالای مکشوفه محکوم نموده و حبس و جزای نقدی را دو درجه تخفیف داده و به معدوم شدن مشروب و ضبط ادوات ساخت و مشروب رای داده است. با اعتراض محکوم پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری ارجاع شده است شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره --- -- 1394/04/16 با این استدلال که چون میزان جزای نقدی مندرج در رای بدوی در درجه سه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد و به موجب مفاد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است به صلاحیت دیوان عالی کشور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده پرونده طی تشریفات قانونی و حسب الارجاع به این شعبه تحت نظر قرار گرفته است. و سپس این شعبه (شعبه --- دیوان عالی کشور) طی دادنامه شماره --- -- 1394/05/24 ضمن رد اعتراض (فرجام خواهی) دادنامه فرجام خواسته را عینا تایید و ابرام نموده و پس از اعاده پرونده دادیار محترم اجرای احکام با احراز برخورداری محکوم علیه از آزادی مشروط با استناد به بندهای الف، ب و ت ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه را داده و به دفتر دستور داده است که پرونده را به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال نمایند که پس از آن دفتر اجرای احکام پرونده را به دفتر شعبه --- ارسال نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی مرجع صدور حکم آزادی مشروط دادگاه صادر کننده حکم است، دیوان عالی کشور که مرجع نقض یا ابرام آراء محاکم است از شمول عنوان دادگاه خارج است بنابراین گرچه دادیار محترم اجرای احکام صراحتا دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را نداده و فقط به دفتر دستور ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی را داده است لیکن با توجه به موضوع مذکور و اینکه دیوان عالی کشور فقط مرجع نقض و ابرام آراء فرجام خواسته است ارسال پرونده به دیوان عالی کشور صحیح نیست و مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده تا آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نمایند.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی

منبع

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها