وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای س.س. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. (با وکالت بعدی آقایان ح.ط.و کارآموز وکالت آقای س.ر. متفقا و منفردا صفحات 82 ، 81 و 80 و 110 ) و به خواسته مطالبه علی الحساب 160/000/000 ریال خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری موضوع اتهامی خواندگان و خسارت هزینه دادرسی و محاسبه خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (توجها بدر جلسه اول دادرسی 1389/01/22 ص 25 پرونده محاکماتی دادرس وقت شعبه --- پرونده تصریح نموده خواهان حضورداشته خواندگان علی رغم اخطار و ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال ننموده وکیل خواهان نیز حضور ندارد خطاب به خواهان در مورد خواسته خود چه توضیحی دارید جواب خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای محکومیت خواندگان را از محضر دادگاه خواستارم عرض دیگری ندارم امضا می کنم) ص 30 صورت مجلس 1389/10/18 نیز در صدر ورقه تصریح شده (در وقت احتیاطی) و جلسه بعدی دادرسی مورخ 1390/01/20 ص 43 وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مطالبه خسارت تا زمان اجرای حکم را دارم با توجه به مندرجات ظهر قرارداد فی مابین موکل و آقای م.ز. و تاخیر سه ساله در پرداخت اصل وجه یک صد و سه سی میلیون تومان و شرط مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت از محضر دادگاه محکومیت خواندگان مورد استدعاست) در ص 46 در دادنامه --- - 90 مورخ 1390/02/24 عنوان خواسته تصریح شده (به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و شصت میلیارد ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت هزینه دادرسی [ خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم ] لکن در دادنامه فرجام خواسته 00414 - 91 مورخ 31/4/91 ص 142 (دست نویس) ص 156 (تایپی) عنوان خواسته اشعار شده (به خواسته مطالبه خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه مبلغ 000/500 ریال از تاریخ صدور چک ( 1387/05/07 ) تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله ( 030/000/000/10 ریال) و احتساب خسارت هزینه دادرسی (البته با تغییر از موارد مندرج در ستون خواسته در دادخواست) مستند آن را حسب ملاحظه صورت مجلس 1391/04/04 ص 138 وکیل خواهان اظهار داشت (... تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافق و شرط شده یعنی روزانه 000/500 ریال است تاریخ صدور چک 1387/05/07 تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله 030/000/000/10 ریال از محضر دادگاه با احتساب خسارات هزینه دادرسی مورد استدعاست) دادگاه نیز نسبت حکم به همین مورد اخیر (حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک 1387/08/07 تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل محکوم می‌نماید) رای دادگاه مورد تعرض فرجام خواه واقع شده و شعبه دیوان در موضوع رای فرجام خواسته (اخیرالذکر) ورود می یابد (ماده 366 ق.آ.د.م.) رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) را رسیدگی می کند نسبت به مازاد مورد تعرض نخواهد بود لذا در گزارش پرونده نیز نکات موثر در این عنوان فرجام خواسته مورد لحاظ واقع خواهد شد) در شرح دادخواست ابرازشده به موجب محتویات پرونده کلاسه --- /138 شعبه --- دادگاه عمومی تهران (کیفری) خواندگان به اتهام کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب بوده و از طرفی بابت عدم پرداخت وجه چک موضوع کلاهبرداری شماره 214048 - 7/8/87 بانک تجارت شعبه.....کد.... و به موجب صورت جلسه 18/8/87 ظهر مبایعه نامه فسخ شده 137961 - 1387/01/19 املاک مسکن....... به علّت عدم پرداخت وجه چک شرط شده که از تاریخ صدور چک روزانه 000/500 ریال (پنجاه هزار تومان) خسارت پرداخت نمایند علی هذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری به شرح خواسته و خسارت هزینه دادرسی از محضر دادگاه مورد استدعاست این دادخواست ثبت دادگستری تهران مجتمع قضایی شهید قدوسی شده و به تاریخ 24/6/88 به شعبه --- تهران ارجاع شده ص 6 در ضمیمه دادخواست ص 4 (مرقومه ای که به امضا فروشنده و خریدار و شاهد و آژانس در مورخ 1387/08/18 است عنوان شده (طرفین مبایعه نامه در آژانس...... حاضر شدند و توافقی و تراضی نمودند چک بانک تجارت شعبه...کد.... به شماره 214048 به مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال بابت فسخ مبایعه نامه به خریدار داده شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ 1387/09/11 تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارات روزانه مبلغ 000/500 ریال به خریدار پرداخت نماید مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان صحیح می‌باشد) وقت 29/9/88 تعیین ص 7 سپس دستور نشر آگهی در 11/11/88 مقرر ص 19 جلسه 1389/01/22 منعقد (همان است که در صدر گزارش مرقوم شد (ص 25 پرونده) تصویر دادنامه --- - 26/3/89 شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران مشعر بر ردّ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه --- - 30/9/88 شعبه --- دادگاه کیفری تهران به اتهام کلاهبرداری که منتهی به محکومیت گردیده در ص 26 ضمیمه در جلسه وقت احتیاطی 18/9/89 ص 30 خلاصه پرونده دادنامه مرقوم نگاشته شده (موضوع شکایت کلاهبرداری شاکی س.س. متهم م.ز. منتهی به محکومیت و قرار منع تعقیب اتهام معاونت در کلاهبرداری خانم س.ن. ابرازشده ص 30 وقت رسیدگی 1390/01/20 منعقد (به شرح آن در ابتدای گزارش از جهت عنوان خواسته خواهان ابرازشده) در ادامه خطاب به خوانده چنانچه در قبال خواسته خواهان دفاعیاتی دارید بیان نمایید ابرازشده دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است (لایحه تقدیمی به شماره ثبت مشاهده نمی شود لکن دستور ثبت 1390/01/20 دارد صفحات 44 و 45 خوانده در لایحه ابراز داشته در هیچ جای قرارداد مرتبط و ذینفع همسر اینجانب نمی‌باشد و در خصوص چک مورد ادعا که در قبال فسخ قرارداد منعقده وجه دریافتی بابت ثمن معامله به مبلغ 030/000/000/1 ریال به شاکی داده است و طبق رای شماره کلاسه --- مورخ 30/9/88 منجر به محکومیت کلاهبرداری اینجانب گردیده با این استدلال که امضا حساب صاحب حساب توسط اینجانب جعل شده که هم اکنون نیز قریب به هشت 8 ماه از دوران محکومیت را سپری می کنم (به همین علّت) هم چنین شاکی مطالبه ضرر و زیان روزانه و هزینه دادرسی را از اینجانب نموده که درنهایت حکم بر محکومیت اینجانب به مبلغ 160/000/000 ریال است از تایید آن دادگاه محترم صادر گردیده لذا با توجه به موارد فوق اگر شاکی تقاضای خسارت از همسر اینجانب دارد و اذعان می‌دارد که چک توسط ایشان امضاءشده است پس چرا بنده محکوم و روانه زندان شده ام و اگر چک را اینجانب امضا نمودم طرح شکایت علیه همسر اینجانب چه معنایی دارد) در پاسخ به این لایحه در اجلاس دادرسی 1390/01/20 ص 43 وکیل خواهان دفاع نموده به موجب استعلام بانکی و شراکت با شوهرش دسته چک های ماخوذ را صادر و مسئولیت تضامنی مبنی صادرکننده و صاحب حساب جاری و شوهراش بنا بر قواعد قانون تجارت و قانون صدور چک مسلم است لذا تقاضای محکومیت خواندگان را دارم دادگاه اقدام به صدور رای 0172 - 1390/02/24 ص 46 بدین کیفیت (دعوی آقای س.س. به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و شصت میلیون ریال خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت ناشی از کلاهبرداری و خسارت دادرسی و خسارت روزانه پانصد هزار ریال تا زمان اجرای حکم (به شرح استدلال و استنادی که نموده و حین شور قرائت می‌گردد) اولا با توجه به محتویات پرونده های استنادی دعوی متوجه خانم ن. نمی‌باشد به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر نسبت به ایشان ثانیا در خصوص خوانده دیگر خواهان درجایی خسارت ناشی از بزه کلاهبرداری را مطالبه که این امر موردقبول نیست زیرا خسارت ناشی از کلاهبرداری به موجب حکم کیفری صادر می‌گردد و اگر مقصود خسارت تاخیر تادیه است که این امر صراحتا در دادخواست درج نشده است و از طرفی خسارت روزانه پانصد هزار ریال ناشی از عدم انجام تعهد خوانده در ظهر مبایعه نامه به موجب فسخ نامه را مطالبه کرده است و در ذیل دادخواست نیز خسارت تاخیر تادیه روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ صدور چک را خواسته که این تشویش اضطراب و دادخواست حکایت از منجر نبودن خواسته دارد لذا با وحدت ملاک از بند ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان صادرشده (موضوع دادنامه --- - 90 مورخ 1390/02/24 ) (ص 49 تایپی) با تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی طی دادخواست ثبت شده 0221 - 90 مورخ 11/3/90 ص 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه اول طی دادنامه شماره --- - 90 مورخ 1390/08/30 ص 71 تجدیدنظر را مآلا وارد دانسته زیرا آنچه خواهان از دادگاه درخواست کرده معلوم می‌باشد و در صورت ابهام درخواسته نیز لزوم به رفع نقض می‌باشد و نه صدور قرار ردّ دعوی و دادگاه تکلیف دارد که به دعاوی مردم رسیدگی کند لذا با نقض قرار سابق الذکر آن را به دادگاه بدوی ارجاع داده است خوانده م.ز. با آقای س.ر. به عنوان وکیل قرارداد منعقد (کارآموز وکالت) ص 80 مجددا قرارداد دیگر وکالت فی مابین خواندگان (م.ز. و س.ن.) با وکیل آقای ح.ط. منعقد نموده‌اند ص 81 و قرارداد دیگری فی مابین م.ز. با وکالت آقای ح.ط. با کارآموز وکالت متفقا و یا منفردا با آقای ح.ط. منعقد ص 82 اعلام وکالت کارآموز وکالت در صفحات 79 و 83 مشاهده لکن تا زمان ختم رسیدگی اعلام وکالتی در پرونده از آقای ح.ط. مشاهده نگردیده امّا در صدور دادنامه فرجام خواسته ( 0414 - 91 مورخ 1391/04/31 در ستون وکلای خواندگان نام آقای ح.ط. مذکور و در جریان دادرسی نیز اوراق ابلاغ به نام نامبرده توسط دفتر شعبه صادرشده است صفحات 90 و 98 و 123 و 129 و ابلاغ رای در صفحه 159 در وضعی که مجرد انعقاد قرارداد وکالت بدون اعلام وکالت مجوّزی بر صدور ابلاغات و تبعا اعتباری بر مواعد ابلاغ بوی نخواهد بود) صورت قرارداد وکالت دیگری به عنوان کارآموز وکالت آقای س.ر. با آقای م.ز. و خانم س.ن. در ص 110 و اعلام وکالت کارآموز در ص 111 مشاهده می‌شود اجمالا مواردی که در تبادل لوایح و اجلاس دادرسی در خصوص موضوع مورد حکم فرجام خواسته فی مابین متداعیین وکلای آنان ابرازشده منعکس می‌شود تاکید وکیل خواهان در لایحه ثبت شده 1004 - 90 مورخ 5/11/90 صفحات 84 و 85 (شرط مندرج در فسخ قرارداد بیع مبنی بر اینکه چنانچه وجه چک در راس موعد پاس و پرداخت نشود از تاریخ صدور چک 1387/05/07 زمان فسخ خسارت روزانه مبلغ پنجاه هزار تومان از فروشنده مطالبه نماید با توجه به اینکه منشا این خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد آقای م.ز. است با وصف سوابق کیفری و با توجه به سقوط ارزش پول ظرف سه سال و اندی تقاضای محکومیت را نموده اند) این لایحه مذکور جهت اجلاس دادرسی منعقد مورخ 1390/11/05 ص 88 و 89 تفکیک شده وکیل خوانده در جلسه مذکور (آقای س.ر.) با اعلام زندانی بودن موکل و مواعد ابلاغ و اجلاس دادرسی نباید کمتر از پنج روز باشد و رعایت اصل تناظر و ایراد متقابل وکیل خواهان به وکالت وکیل (کارآموز) خواندگان که در وکالت نامه سومین وکیل خوانده در پرونده ها به طور غیرمالی و ناقص است تقاضای تکمیل تمبر مالیاتی و سپس قبول وکالت و دفاع آقای س.ر. را نموده‌اند دادگاه در موارد مرقوم اتخاذ تصمیم نموده ص 86 (فاصله بین 86 تا 89 اوراقی مشاهده نگردید) کارآموز وکالت آقای س.ر. از سوی موکلین خود اقدام به تقدیم لایحه در صفحات 99 لغایت 109 با شماره ثبت (که شماره در صدر سوراخ شده با تاریخ 1390/12/03 ص 109 (جهت اجلاس دادرسی 3/12/90 صفحات 112 لغایت 116 ابرازشده) ازنظر صلاحیت چون خسارت مزبور ماهیتا حقوقی هستند و از جنس مسئولیت مدنی هستند تنها در فرض ماده 11 ق.آ.د.ک قابلیت طرح در دادگاه جزایی به صورت استثنایی وجود دارد که در مانحن فیه سالبه به انتفای موضوعست ضمن آنکه نسبت به اصل مال حکم جزایی صادرشده است لذا صدور قرار عدم صلاحیت را درخواست نموده‌اند در ص 103 آن لایحه عنوان شده توافق طرفین ضمن فسخ نامه ادعایی باطل و بلااثر بوده و هیچ اثری ندارد زیرا توافق طرفین برای تعیین خسارت تاخیر تادیه مازاد بر نرخ شاخص بانک مرکزی وجهه قانونی و شرعی ندارد دلایل آن عبارت اند از 1 - خلاف نظم عمومی اقتصادی است 2 - ص 102 و 101 از لحاظ شرعی دقیقا بر مبنای تجویز ربا می‌باشد اگر فرضا تا چند روز دیگر پول پرداخت نشود روزانه فلان مقدار خسارت تاخیر تادیه پرداخت گردد درواقع بابی برای ربا باز خواهد شد صدر ماده 595 ق.م.ا اشعار نموده (هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی.... و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نمایند و ربا محسوب می‌گردد که در انتهای ماده حکم به ردّ اضافه مالی داده شده است لذا چنین توافقی باطل است 3 - ص 101 و 102 با توجه به سابقه قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی به راحتی اثبات کننده. بطلان چنین توافقاتی است که جمله شورای نگهبان قانون اساسی خسارت تاخیر تادیه را نمی پذیرفت و ماده 719 ق.آ.د.م. [مصوب] 1318 را غیرشرعی اعلام و مقررات منع ربا استوار است و از پذیرش حتی اصل خسارت و شروط قراردادی موید آن امتناع می کردند ازجمله نظریه شماره 7742 - 1361/12/11 و 3854/1364/04/12 است که در این نظریه بر دیدگاه امام (رض) تصریح که بیان داشته اند (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) 4 - ص 101 قانون گذار خسارت مازاد بر بدهی را به هیچ وجه نپذیرفت و آنچه در سال 1379 پذیرفت یعنی خسارت به نرخ شاخص بانک مرکزی هرگز خسارت به معنای واقعی نیست سپس قانون گذار که اصل خسارت تاخیر تادیه را به دلیل موانع شرعی نمی پذیرد چگونه می پذیرد طرفین هرگونه که بخواهند در مورد آن توافق کنند و استناد به ماده 230 قانون مدنی اولا ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پول می‌باشد زیرا قانون گذار هم در قانون ق.آ.د.م. سابق و لاحق خسارت تاخیر در ادای دین را مشمول قواعد ویژه ای نمود و مقررات خاصی درباره آن وضع کرده است درواقع اطلاق و عموم ماده 230 ق.م با توجه به مقررات خاص مندرج در ق.آ.د.م. تخصیص خورده است مضافا اینکه ماده 595 ق.م.ا توافق طرفین را جرم اعلام نموده است را کل مال به باطل است 3 - ص 100 به فرض صحت چنین توافقی قانون گذار شرط پرداخت خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 ق.آ.د.م. را مشروط به مطالبه داین، تمکن مدیون، محدودیت به نرخ شاخص بانک مرکزی که البته هر یک شرط لازم هستند امّا کافی نیستند با توجه به زندانی بودن موکل مسلما هیچ تمکنی برای پرداخت این خسارت نداشته ص 99 لذا صدور حکم بر آن نیز مفهوم ندارد) که این لایحه جهت اجلاس 1390/12/03 صفحات 112 لغایت 116 است در این اجلاس در پاسخ لایحه دفاعی وکیل خواندگان از وکیل خواهان چنین دفاعی ثبت شده (ص 114 و 115 ) نکات موثر - خواسته تقویم شده از تاریخ 7/5/87 تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم که تا زمان تقدیم دادخواست علی الحساب 160/000/000 ریال تقویم شده است و چنانچه حکم تا زمان اجرای حکم صادر شود البته در مرحله اجرا الباقی هزینه ایداع خواهد شد) 3 - مطالبه خسارت مطالبه شده حسب شرط ضمن فسخ مورخ 1387/08/18 می‌باشد 4 - سایر مطالب معنونه (وکیل خواندگان) متعاقبا اعلام پاسخ خواهد شد) در اخیر ص 117 استمهال سازش یک ماه مقررشده با لایحه ثبت شده وکیل خواندگان (صفحات 128 لغایت 130 ) که اجمالا اغلب هم اظهارات لایحه جلسه 3/12/90 است دربند الف ص 129 ابراز نموده (همان طور که در لایحه تقدیمی و موجود در پرونده حضور حضرت عالی معروض گردیدم) این لایحه با شماره 1266 - 90 مورخ 23/12/90 ثبت شده متعاقبا لایحه ثبت شده 1254 - 90 مورخ 22/12/90 ص 121 وکیل خواهان مشعر بر عدم امکان سازش با وجود اجلاس سازش در دفتر وی دادگاه در وقت فوق العاده 1390/02/24 ص 122 در لزوم توضیح خواسته خواهان دستور اجلاس داده در اجلاس 1391/04/04 صفحات 137 لغایت 141 وکلای متداعیین تکرار مکررات سابق خود را نموده‌اند در این اجلاس وکیل خواهان ابراز نموده (در این پرونده تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده یادشده به پرداخت خسارت توافقی و شرط شده یعنی روزانه 000/500 ریال از تاریخ صدور چک 1387/05/07 تا زمان پرداخت اصل وجه ثمن معامله از محضر دادگاه مورد استدعاست ص 138 ) وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده (که اجمال همان مطالب لایحه صفحات 99 لغایت 109 مورخ 1390/12/03 است) عنوان نموده‌اند توافق لازم ضمن فسخ قرارداد بیع پس از دو بار تمدید تاریخ چک به صورت یک شرط یک تعهد است و نه خسارت تاخیر تادیه کلیه اصل خسارت روزانه طبق مقررات ق.م بوده وکیل خوانده اصرار دارد موضوع را به خسارت تاخیر تادیه تغییر دهد (مطابق قرارداد و فسخ قرارداد نیست استناد به ق.آ.د.م. سابق نیز وجه قانونی ندارد بحث مصالحه و توافق ماده 522 ق.آ.د.م. صراحتا توافق خسارت فی مابین را تجویز نموده (روزانه پانصد هزار ریال) مصالحه و توافق بوده که طرفین طبق ماده 522 ق.آ.د.م. در کنار مواد 10 و 230 ق.م انجام داده اند و با همین ترفند خوانده توانسته اصل خواسته 103 میلیون تومانی را هم بعد از چهار سال هنوز حتی یک ریال پرداخت ننموده است تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح فوق مورد استدعاست ص 141 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده ص 142 و انشاء رای نموده صفحات 142 لغایت 147 (دست نویس) دادنامه مورد امضا تایپی (صفحات 154 لغایت 156 ) نقل از تایپی - دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/04/31 پس از مدافعات وکلای طرفین - دادگاه با عنایت به مراتب مضمون اولا - ادعای وکیل خواندگان به اینکه مطالبه موضوع خواسته که مازاد بر شاخص بانک مرکزی نوعی ربا می‌باشد نادرست است زیرا که با عنایت به رابطه حقوقی فی مابین که ناشی از عقد بیع بوده و بنا بر دلایلی منجر به اقاله و نهایتا توافق بر پرداخت روزانه پانصد هزار ریال بوده و با این اوصاف شرایط تحقق عمل ربا با توجه به تعریف آن در ماده 595 ق.م اولا دارا نمی‌باشد ثانیا وکیل خواندگان مدعی گردیده که با توجه به رویه گذاری در بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد قانون گذار هیچ وجه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته که این موضوع نیز قابل پذیرش و موثر در مقام نمی‌باشد زیرا مقنن در ماده 230 ق.م و در قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. اختیار تعیین خسارت تادیه و یا مصالحه بیش از قیمت سالانه با رعایت تناسب تغییر شاخص که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد را به طرفین قرارداد دائن و مدیون داده است ثالثا بر اساس احکام صادره محکمه بدوی و تجدیدنظر آقای م.ز. به اتهام کلاهبرداران راجع به چک مذکور به حبس و جزای نقدی و ردّ مال محکوم و به لحاظ عدم تودیع آن پس از اتهام حبس در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس می‌باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 و 198 استناد از ماده 230 ق.م. و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت آقای م.ز. به پرداخت روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ صدور چک 1387/08/07 تا پرداخت وجه چک و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل محکوم می‌نماید در خصوص خوانده دیگر به شرح استدلالی که نموده مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی صادر نموده‌اند ابلاغ به وکیل (کارآموز وکالت آقای س.ر. ص 162 در مورخ 1391/06/14 است (آقای ح.ط.که اعلام وکالتی در پرونده نیز ننموده در همین تاریخ در ص 159 سابقه ابلاغ رای دارد) فرجام خواهی در ص 172 در مورخ 1391/07/18 به شماره 6154/5 به وسیله شخص اصیل آقای م.ز.صورت گرفته شرح لایحه ضمیمه دادخواست فرجامی (صفحات 166 لغایت 168 ) و لایحه تبادل آقای س.س. صفحات 199 لغایت 200 ثبت شماره 1237 - 90 مورخ 25/9/91 و صدور حکم متعاقب درخواست اعسار از هزینه دادرسی طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/10/11 ص 215 پیوست است با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آن را عنوانا فرجام خواهی ص 217 به دادگاه بدوی عودت و متعاقبا بدین مرجع ارسال داشته اند پرونده بیش از این حکایت موثری ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/04/31 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا وارد نیست:

اولا - متعاقب اعمال اقاله نسبت به معامله مقدم الوقوع فی مابین متداعیین پرونده در جهت تمهیدات استرداد ثمن معامله منتهی به توافق نامه 1387/08/18 گردیده است این امر منصرف از تعهد ابتدایی است و در مقام انطباق فی مابین مواد 10 و 752 قانون مدنی منطبق با مواد 752 و 761 قانون مدنی است (صلح - در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی) (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار) در قرارداد صلح مقرر شد ( 1387/08/18 چک... بابت فسخ مبایعه نامه به خریدار داده شده بود در تاریخ سررسید وصول نشده طرفین توافق نمودند یک ماه دیگر تمدید گردد که در تاریخ 1387/09/11 تمدید گردید چنانچه چک فوق در تاریخ تمدیدشده وصول نشود خریدار می‌تواند از تاریخ صدور چک خسارت روز سند مبلغ پانصد هزار ریال به خریدار پرداخت نماید) صلح مبتنی بر معامله باطله (ماده 765 ق.م) و یا معامله فاسده نبوده است بلکه سبق صحت معامله عقدی منتهی به وقوع اقاله فی مابین متعاملین شده لذا استرداد ثمن به مشتری امری لازم الاعتبار و لازم الوفاء است و تاخیر استرداد ثمن به مشتری موجب تغییرات ارزش پول (ارزش نرخ ریال) می‌گردد متعاملین که متداعیین فعلی در دعوی هستند حسب عدم وصول سند ذمه (چک) در موعد مقرر موردتوافق باهدف رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی (مقرر در ماده 725 ق.م) در مقام صلح (توافق) برآمده اند (چنانچه...وصول نشود خریدار می‌تواند... خسارت روزانه... به خریدار پرداخت نماید) گرچه نسبت به چک (سند ذمه استرداد ثمن معامله) شکایت کلاهبرداری مطرح شده و منتهی به دادنامه های 01058 - 30/9/88 شعبه --- دادگاه عمومی کیفری یک تهران 8900365 - 26/3/89 شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران متضمن محکومیت کیفری و ردّ مال شده اند (بلا وجه قانونی شناختن عنوان محکومیت کلاهبرداری علی فرض جعل امضا چک موضوع استرداد ثمن معامل ه- زیرا علی فرض جعلیت امضا چک تبدیل تعهدی نسبت به وجوه ثمن معامله واقع نمی گردید و ذمه بایع نسبت به استرداد ثمن به مشتری در مقام انحلال معامله باقی می بود) مع هذا این اقدام مشتری (خواهان دعوی فعلی - فرجام خوانده فعلی) موجب سقوط اعتبار صلح (توافق نامه) در مقام رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع استماع احتمالی نخواهد بود تبعات صلح اگرچه در مقام معاملات در این خصوص نمی‌باشد زیرا متعاقب انحلال عقد بیع فی مابین متعاملین آن معامله ای صورت وقوع نیافته و عنوان صلح مقرر در توافق نامه متداعیین پرونده مصداق معامله و صلح معاملی شناخته نمی شود و ضرورت ندارد صلح در مقام معامله باشد (ماده 752 ق.م در مورد معامله و غیر آن) (ماده 758 - ق.م صلح در مقام معاملات) هرچند صلح بدون عقد نیز (با فقدان شرایط اهلیت معاملی) در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع متوقع بر صحت می‌باشد مضافا در مقام صلح غیر معاملی ضرورت ندارد طرفین تعهد بپذیرند بلکه در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع ممکن است یکی از طرفین متعهد شود بدون آنکه طرف دیگر نیز تعهدی بپذیرد لذا بدون عقد نیز تعهد یک طرفه ممکن به وقوع است هرچند ایقاعی است و عقدی محسوب نمی شود لکن در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع صحت حمل را می یابد لذا ضرورت ندارد صلح عقدی نیز باشد و این امر متمایز از تعهدات ابتدایی است و منصرف از ماده 10 قانون مدنی است لذا در اصل موضوع عنوان خواسته شوائب مردود است ثانیا - توجها به تمایز عنوان مواد 228 ق.م (تاخیر در تادیه دیون - وجه نقدی) و 230 ق.م. (تخلف ازانجام تعهد) که صورت اعتبار موضوع ماده 230 قانون مدنی در عناوین مغایر ماده 228 ق.م. خواهد بود استناد به ماده 230 ق.م. در تاخیر دیون وجوه نقدی بلا وجه قانونی است زیرا در خصوص ماده 228 ق.م. مقرره خاص وضع شده است و با وضع مقرره خاص استیفاء استناد از مقرره عام بلا وجه است مضافا ماده 230 ق.م. ناظر بر شروط ضمن معاملات است لکن ماده 228 ق.م. ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد در این پرونده فی مابین متداعیین شرط ضمن العقدی و یا معامله ای در 1387/08/18 واقع نگردیده است تابه حال استناد به ماده 230 ق.م. باشد (هرچند سبب و منشا این امر اقاله معامله و استرداد ثمن است) لکن مرقومه موردتوافق (صلح) مورخ 1387/08/18 تعهد یک طرف به طرف دیگر است در مقام انحلال تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی بدین کیفیت مطالبه غرامت و خسارت تاخیر تادیه وجوه (دین) بر مبنای ماده 228 ق.م. منطبق است که حاکم با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم می‌نماید که طبق ماده 221 ق.م. (خوانده دعوی طی مرقومه 1387/08/18 تعهد اقدام به امری را نموده (کارسازی وجه ثمن معامله با تاریخ معین) لکن با وقوع تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است و جبران خسارت نیز در توافق صلح تصریح شده است اگر تصریح نمی گردید بر مبنای عرف و یا حسب قانون اتخاذ تمییز در ورود اصل خسارت می گردید لکن با وقوع تصریح در قرارداد (چنانچه... وصول نشود... خسارت روزانه... به خریدار پرداخت نماید) هم اصل خسارت در تاخیر تادیه پذیرفته شده (محتاج به دلیل دیگری با وجود اقرار کتبی خارج از دادگاه و اذعان به صدور در دادگاه) نمی‌باشد (مقرره اخیر ماده 221 ق.م. - مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد) و هم مقادیر و میزان خسارت موردقبول متعهد واقع شده (اخیر ماده 522 ق.آ.د.م. مگر اینکه طرفین به نحو دیگر مصالحه نمایند) بدین کیفیت با مردود دانستن استنادات وکیل مدافع خوانده بدوی - فرجام خواه فعلی و غیر صائب دانستن در بخشی از (نحوه اتخاذ از مفاد قرارداد موضوع ماده 374 ق.آ.د.م.) و (نحوه اتخاذ از مفاد قانون موضوع ماده 374 ق.آ.د.م.) لکن اسباب توجیهی درنتیجه قرارداد نتیجه رای معنای دیگری مغایر اسباب مرقوم نداده است لذا رای فرجام خواسته نهایتا به شرح مرقوم ابرام می‌گردد (به استناد ماده 370 ق.آ.د.م.) دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمایند.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

اخوان ملایری - حسینی طباطبائی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها