بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

پرسش

رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، صرفا جزای نقدی تا ده میلیون ریال می‌باشد و با انطباق این مجازات با بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، در نتیجه مورد تایید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 2972/93/7 مورخ 1393/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ماده 54 قانون حمایت از خانواده صراحتأ اعلام نموده که رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 8 که صرفاً مستوجب جزای نقدی باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و قانون شورای حل اختلاف که قانون خاص موخر التصویب نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد مخصص ماده 340 قانون مذبور می‌باشد، لذا رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل می بایست در شورای حل اختلاف صورت گیرد. همان گونه که رویه عملی و نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز موید همین نظر می‌باشد و استناد به مواد 40 و 41 قانون حمایت از خانواده در اثبات صلاحیت محاکم کیفری دو صحیح نمی‌باشد چراکه مواد مذکور مربوط به حضانت و در صلاحیت دادگاه خانواده است و اساساً ارتباطی به جنبه کیفری موضوع ندارد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری بعداز قانون شورا می‌باشد و نیز با توجه به این که در ماده 15 قانون شورای حل اختلاف از لفظ مرجع قضایی استفاده شده که اشاره به محاکم کیفری دو دارد و همچنین در مواد 40 و 41 قانون حمایت از خانواده در بحث حضانت ضمانت اجراهایی از جمله تحت نظر قرار دادن مسئول حضانت است که در صلاحیت شورا نمی‌باشد، لذا باید قائل به صلاحیت محاکم کیفری دو باشیم. بعلاوه اینکه در اکثر پرونده های مذکور دفاع متهمان منحصر در عدم تمایل فرزند جهت ملاقات می‌باشدکه به جهت حساسیت موضوع از ارجاع پرونده به شورا باید اجتناب شود.

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها