تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مشمول قواعد تعدد معنوی جرم می‌شود و مجازات مستقل ندارد.
در خصوص واخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 126 - 9/7/84 صادره از همین دادگاه که به موجب آن از بابت اتهامات الف- شرکت در فروش زمین متعلق به آقای پ. واقع در خیابان جشنواره به شاکی ج. و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از وی به همراه متهم آقای ل. و ب- تخریب مبایعه نامه مربوط به زمین مذکور پس از تنظیم وکالت ج- شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن از طریق ارائه وکالت نامه مجعول شماره 56791 - 16/4/84 به دفتر 135 و تفویض وکالت طی شماره 123192 - 30/7/74 از خود به نام خریدار به تحمل یک سال و نیم حبس، پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی متضامنا با متهم آقای ل. در حق دولت و رد همین مبلغ متضامنا با متهم مذکور به شاکی آقای ج. بابت کلاهبرداری و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی برای جعل و دوازده میلیون ریال برای استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران خسارت و شش ماه حبس بابت تخریب محکوم گردیده است، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه واخواهی به عمل آمده و عنایت به تحقیقات منعکس در پرونده و مستندات موجود و نظر به این که نامبرده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته است و این که دادنامه اصداری مطابق با مقررات صادر شده و دلیل متقن و محکمه پسندی بر بی اعتباری آن ابراز نشده و ضمن رد اعتراض و با استناد به مواد 217 و 218 از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و هم چنین مواد 10 و 11 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 (که بنابر آن قواعد لاحق نسبت به قوانین سابق عطف به ماسبق می گردند) و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی که می‌بایست مطابق با سیستم دادرسی جدید درباره تعدد جرم، فقط مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد و از طرفی تشدید مجازات در این مرحله نیز خلاف اصول دادرسی تلقی می‌گردد. بنابراین و ناگزیر و با لحاظ عطف به ماسبق شدن قانون لاحق به سابق صرفا مجازات قانونی اشد یعنی محکومیت اتهام ردیف الف قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمنا 1 - قید تضامن در پرداخت جزای نقدی صحیح نیست و واخواه بالمباشر، موظف به پرداخت جزای نقدی خواهد بود. 2 - عبارت((علاوه بر جبران خسارت)) نیز با عدم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در مطالبه خسارت، اساسا قابلیت اجرایی و تکلیف نخواهد داشت و دادگاه عقیده به حذف این عبارات دارد و النهایه با تغییرات حاصله و بنا به جهات و دلایل موصوف در بقای دلایل اثباتی، دادنامه معترض عنه تایید می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- صدیقی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/1/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که با اصلاحاتی در مقام تایید و ابرام از دادنامه غیابی شماره 126 مورخ 9/7/84 صادره از همان دادگاه که برابر آن به اتهام شرکت در فروش مال غیر، تخریب، شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول در اجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده وارد نیست زیرا دلیل و مستندی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده اما با عنایت به این که استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری می‌باشد و یا به عبارت دیگر رفتار واحد دارای عناوین متعدد می‌باشد (تعدد معنوی)، لذا با استناد به ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از دادنامه حذف می‌گردد. و در خصوص پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه فروش مال غیر با عنایت به قسمت اخیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته ((... پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است...)) جزای نقدی که تجدیدنظرخواه باید پرداخت کند پنجاه میلیون ریال می‌باشد. بنابه مراتب دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی - صادقی