صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/16
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
پرسش
ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار می دارد: رئیس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شود مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثناء موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. حال با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده فوق الذکر امر تعقیب را منوط به شکایت رئیس سازمان داشته و از طرفی موضوع قانون فوق از حیث تصرف جنگل ها و مراتع ملی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری گردیده آیا می توان اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی و در موارد مقتضی مدعی خصوصی محسوب نمود و آثار قانونی مرتبط را به آن بار نمود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری با تطور در سوابق و ملاحظه بند 1 و 2 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/96/2410 مورخ 96/10/12 بشرح ذیل نظریه اقلیت همکاران محترم را صحیح اعلام می کند:
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است)، هرشخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر وزیان شود، می‌تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (که جایگزین ماده منسوخه 727 قانون مجازات اسلامی 1375 است)، از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می‌تواند با دریافت کلیه خسارات وارده ورفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف نظر نماید.(لازم به یادآوری است که قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نسخ ضمنی شده بود.
2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نیز رئیس سازمان می‌تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت وگذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند 1 نظریه مشورتی 86/7/22- 7/8560 که در استعلام به آن اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می‌تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.
نظر اکثریت
اساساً اداره منابع طبیعی در جرائم مربوط به اراضی منابع طبیعی به عنوان گزارش دهنده و ضابط خاص است و شاکی به معنای خاص کلمه نمی‌باشد و اعلام رضایت وی تاثیری در روند پرونده ندارد و موقوفی صادر نخواهد شد. با توجه جنگلها است و ناسخ برخی مواد (ماده 55) آن قانون گردیده لذا از شمول حکم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها خارج است آنچه در ماده 59 مزبور تاکید گردیده جرائمی را شامل می‌شود که ((طبق مفاد این قانون جنحه باشد)) ماده 690 مزبور با توجه به موخر التصویب بودن آن از شمول حکم ماده 59 خروج موضوعی دارد به اینکه ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) موخر التصویب از قانون حفاظت و بهره برداری است.
نظر اقلیت
مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به تصریح ماده 104 همان قانون مجازات مذکور در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) از جرائم قابل گذشت محسوب گردیده لذا در صورت رضایت رئیس سازمان مزبور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا حسب مورد صادر خواهد شد قاعده تفسیر به نفع متهم نیز با این دیدگاه مطابقت دارد.