صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/02
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356
پرسش
در صورتیکه رابطه استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 وجود داشته و بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 قراردادی منطبق با قانون اخیرالتصویب تنظیم شود، آیا موجر میتواند برابر قانون اخیر تقاضای تخلیه کند؟
نظر هیئت عالی
نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 618 - 1376/6/18 هیأت عم-ومی دیوانعالی کشور این است که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 ناظر به عقود اجارهای است که بعد از تصویب آن قانون و ابتداءً منعقد میشوند. قطعنظر از اینکه طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 «کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مزبور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است»، اساساً اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون سال 1376 را داشته مشمول مقررات قانون اخیرالتصویب نخواهد شد و تنظیم اجارهنامه جدید در واقع نفسالامر به منظور تمدید اجاره قبلی بوده است به این ترتیب نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
فیالواقع قرارداد جدید تمدید قرارداد سابق است و قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ناظر به قراردادهایی است که ابتداءً و بعد از تصویب این قانون تنظیم شدهاند. در فرض سوال قرار داد جدید نمیتواند مسقط حقوق مکتسبه مستأجر باشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 10 قانون مدنی چون طرفین با تنظیم قرارداد جدید و منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تراضی به حاکمیت قانون جدید بر رابطه استیجاری خود نمودهاند تراضی آنان لازمالاتباع و بر اساس قانون جدید موجر میتواند درخواست تخلیه مطرح نماید