تاریخ نظریه: 1392/12/28
شماره نظریه: 7/92/2541
شماره پرونده: 92-9/16-1623
استعلام:
- برابرماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف- آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل میشود؟
ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل میشود یا خیر؟
ج- چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میشود یا خیر؟
د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟
ه- چنانچه در مورد مهریه رای صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده 20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده ؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ موخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رای صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار موخر است.
2- چنانچه برابر ماده 7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟و کدامیک را می-توان بلا اثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
3- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی میشود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و4 و49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب- خیر با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف بما سبق می‌شوند ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به دعاوی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می‌باشد.
د) با توجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می‌باشد.
ه-- درفرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 1313/9/20 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبورمرجع رسیدگی به دعوای اعساردر مورد محکومٌ به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
2- ضابطین (مأمورین اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت های موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر میشود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می‌نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 89 قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
3- طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91« از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند وهم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل میشود
طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی میشود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب رسیدگی میشود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می بایستی به قدر متقین اکتفا نمود واز تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.