شماره 21660 تاریخ 20/10/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد تایید آن شورا قرار گرفته به‌جهات و دلایل زیر مخالف قانون اساسی است:
1- طبق اصل 175 قانون اساسی رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه (شورای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
2- طبق اصل 60 اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا است.
3- به‌موجب اصل 113 رئیس جمهور ریاست قوه مجریه و تنظیم روابط قوای سه گانه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
در بند ب ماده (2) قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای رئیس جمهوری که اعمال کننده قوه مجریه و تنظیم کننده قوای سه گانه و مسئول اجرای قانون اساسی است در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماینده قوه مجریه از طرف هیات دولت تعیین و بر اساس اصل 126 به اطلاع رئیس جمهور می‌رسد. در حقیقت قوه مجریه را تجزیه کرده و فقط به قسمتی از آن قوه (هیات وزیران) حق تعیین نماینده داده‌اند. نماینده منتخب به‌جای آنکه طبق مدلول اصل 175 نماینده تمام قوه مجریه باشد، نماینده قسمتی از آن است. اصل 126 هم که راجع به تصویبنامه و آیین‌نامه‌های صادره از طرف هیات وزیران می‌باشد ارتباطی به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه که ضمانت اجرایی هم برای آن مقرر نگردیده است).
نظر شورای نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سیما که اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی را مانع از مباشرت و مداخله رئیس جمهوری در انتخاب نماینده قوه مجریه تلقی کرده‌اند موجه نیست زیرا اصول مذکور به‌ترتیب راجع است به: وظائف و اختیارات - نخست‌وزیر - وضع تصویبنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌ها به وسیله هیات وزیران یا هر یک از وزرا، ارسال تصویبنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران برای اطلاع و اظهار نظر رئیس جمهوری است و ارتباطی به‌حکم خاص اصل 175 که نظارت قوای سه گانه در اداره رادیو و تلویزیون باشد ندارد (اصول سه گانه فوق به‌اصطلاح خروج موضوعی دارند).
البته چنانکه شورا در نظر سابق بیان داشته است وفق قانون اساسی رئیس جمهوری را نباید در عداد نخست‌وزیر و هر یک از وزرا قرارداد ولی ترتیب معقول و منطقی رعایت اصول قانون اساسی این است که نماینده قوه مجریه یا به وسیله رئیس آن قوه (که منتخب مردم است) انتخاب شود یا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب رئیس جمهوری تعیین گردد.
از لحاظ مسئولیتی که در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به تذکرات قانونی فوق مبادرت نمودم.
رئیس جمهور - ابوالحسن بنی صدر
شماره 785 تاریخ 1359/11/7
جناب آقای سیدابوالحسن بنی صدر
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21660 مورخ 29/10/59 جنابعالی در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تایید شورای نگهبان رسیده با قانون اساسی، اشعار می‌دارد که:
«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می‌نماید.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 785، مورخ 1359/11/7)
⦙ محتوای مرتبط (2 مورد)
⦙
برچسب‌ها