صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
برداشت مازاد بر پروانه بهره برداری
پرسش
شخص الف مازاد بر پروانه بهره برداری معدن سنگ مرمر در سال 98 مقدار 350 تن برداشت نموده است و توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مراتب گزارش و پرونده کیفری تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع 19 قانون معادن با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 690 قانون مجازات فصل تعزیرات تشکیل شده است. با توجه به اینکه در ماده 19 قانون معادن مقرر شده: «هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود...» حال با توجه به اینکه مشتکیعنه دارای پروانه بهره برداری بوده اما مازاد از پروانه اقدام به برداشت نموده و در ماده به صورت صراحت نسبت به مازاد بر برداشت از پروانه بهرهبرداری اشارهای ننموده آیا موضوع سوال مشمول عنوان مجرمانه در ماده مرقوم میگردد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
عنصر قانونی ماده 19 قانون معادن ناظر به مواردی است که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری میکند. برداشت مازاد مشمول تعیین جریمهی توسط شورای عالی معادن میشود.
نظر اکثریت
بر اساس ماده 19 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، تمامی فعالیتهای معدنی اعم از حفاریهای اکتشافی، استخراج و بهرهبرداری موادمعدنی، نیاز به اخذ مجوزهای مرتبط همچون پروانه اکتشاف، پروانه بهرهبرداری یا اجازه برداشت دارد. زمانی که برای یک معدن پروانه اکتشاف و گواهی صادر میشود، معدن کار مجاز به برداشت میزان مشخصی از ذخایر معدن در آن سال به میزان مجاز است. بنابر این ماده، هر گونه فعالیت معدنی بدون مجوز، عمل مجرمانه تصرف در اموال عمومی و دولتی است که به صرف ارتکاب افعال مادی مندرج در صدر ماده و فارغ از حصول هدف و نتیجه مورد نظر اعم از کشف، استخراج و برداشت مستحق مجازات است. از طرفی در صدر ماده مقرر شده: «هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا (بدون پروانه) بهرهبرداری و یا (بدون) اجازه برداشت (خارج از مقدار مجوز صادره در پروانه) اقدام به.....، برداشت مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و ماده 55 آیین نامه اجرای قانون معادن به عبارت «اجازه برداشت» اشاره نموده و در صورتی که بدون اجازه برداشت معدن دار اقدامینماید، می بایست خسارات و جریمه پرداخت نماید. در نتیجه با عنایت به مراتب فوق، برداشت مازاد بر پروانه توسط معدن دار مشمول ماده 19 قانون معادن میگردد و به غیر از پرداخت جریمه و خسارات ضرر و زیان ناشی از جرم به اتهام تصرف در اموال عمومی و دولتی ناظر به ماده 690 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه موضوع ماده 19 قانون معادن مربوطه به مواردی است که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری یا اجازه برداشت، اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراجی، برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی نماید. در حالی که در مانحن فیه معدن دار، دارای پروانه بهره برداری و اجازه برداشت میباشد و در صورتی که خارج از مقدار اجازه برداشت، برداشت مازادی داشته باشد مشمول جریمه تعیینی توسط شورای عالی معادن میگردد و عنوان مجرمانه ندارد و تقسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نیز موید این دیدگاه است.