تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان ثالث، نسبت به رفع توقیف و استرداد خودرو، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
آقای غ. ر. به وکالت از سوی م. گ. ضمن تقدیم دادخواستی به طرفیت ستاد مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره --- - 94/9/2 موضوع پرونده شماره... شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و استرداد یک دستگاه خودور پراید شماره... چنین توضیح داده که خودرو ضبط شده به شماره فوق متعلق به موکل بوده و سند مالکیت آن به نام وی میباشد که جهت کار در آژانس تلفنی به برادر همسرش اجاره داده و به شرح دادنامه مذکور ضبط شده است. در حالی که از آن موادی کشف نگردیده و موکل از کل موضوع بی خبر بوده و حمل مواد نیز بدون اذن وی صورت پذیرفته و از این حیث تقاضای رفع توقیف و استرداد خودرو را نموده است. دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه مذکور با وارد دانستن اعتراض ثالث و نقض آن بخش از دادنامه مبنی بر ضبط خودرو، حکم استرداد خودرو را به مالک (معترض ثالث) صادر کرده است. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرقوم، ضمن تقدیم دادخواست نسبت به رای دادگاه، اعتراض و پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض مرجع مذکور، به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/26 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه، نظر به اینکه مقنن، آراء قابل فرجام را در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه بعدی آن تبیین نموده است که موضوع معنون منصرف از موارد احصائی در ماده مرقوم میباشد و از طرفی در ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، ترتیب دادرسی به دادخواست اعتراض ثالث به آراء محاکم، همانند دادرسی نخستین دانسته که با این وصف آراء مربوط به اعتراض ثالث در صورت واجد تجدیدنظرخواهی بودن، در دادگاه تجدیدنظر استان باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بنا علیهذا به طور کل، پرونده فاقد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور بوده و از این حیث مقرر می‌دارد دفتر عینا به دادگاه صادر کننده رای، جهت اقدام مقتضی اعاده فرمائید.
شعبه چهل و ششم دیوان عالی کشور - رئیس شعبه و عضو معاون
علی علیا - حسین علیخانی