صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر حاجی آباد
موضوع
آثار حقوقی تعهد به انجام عقد
پرسش
آقای (الف) به طور کتبی و الزام‌آور تعهد می‌کند که یک ماه پس از انعقاد قراردادش با آقای (ب) منزل مسکونی معین خود را به قیمت بیست میلیون تومان به آقای (ب) بفروشد و در مقابل آقای (ب) متعهد می‌شود، منزل مذکور را در موعد مقرر به قیمت تعیین شده خریداری نماید. آقای (الف) از تعهد خویش تخلف کرده و آن را به آقای (ج) می‌فروشد. در فرض سوال چه حقوقی برای آقای (ب) متصور است؟ • توضیح:بررسی آثار حقوقی (تعهد به انجام عقد) و (انعقاد عقد) نکته‌ای است که محور این سوال می‌باشد. به این معنا که آیا تعهد به انعقاد عقد هم همانند انعقاد عقد الزام‌آور است؟ به عبارت دیگر فردی که در مقابل فرد دیگر تعهد به انعقاد عقد بیع می‌کند و سپس از آن تعهد تخلف کرده و با فرد ثالثی انعقاد عقد می‌کند آیا به موجب ماده 10 قانون مدنی و الزاماتی همچون: «المومنون عند شروطهم» و «المومنون بعهدهم إذا عاهدوه» و «اوفوا بالعقود» موظف به انجام تعهد اولیه خود می‌باشد و براین اساس عقد ثانویه محکوم به بطلان است یا به استناد همین الزامات ملزم به رعایت آثار عقدی است که منعقد کرده است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از ماده 221 قانون مدنی که تخطی از انجام تعهد را از موجبات مسئولیت در پرداخت خسارت معرفی کرده و در موضوع سوال که تعهد به انجام معامله شده است و پس از آن، موضوع معامله از استیلا و اختیار متعهد خارج گردیده است و الزام به انجام تعهد نیز به همین دلیل متعذر می‌باشد، لذا برای متضرر به لحاظ تخلف متعهد حقی نسبت به معامله ثانی وجود ندارد، لیکن به استناد ماده 226 قانون مدنی خسارت به وجود آمده قابل اثبات و وصول است. بنا به مراتب، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به این‌که آقای (الف) در واقع تعهد به انجام معامله کرده نه معامله و در هر حال بین او و آقای (ج) بیع صحیح واقع شده است، نمی‌توان وی را مجبور به انتقال ملک به آقای (ب) کرد، ولی حق مطالبه خسارات برای آقای (ب) کماکان محفوظ است.
نظر اقلیت
توافق بین (الف) و (ب) یک توافق الزام‌آور و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و چون (الف) از این توافق تخطی کرده است، می‌توان حکم به ابطال معامله (الف) و (ج) داد. ضمن این‌که به موجب اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، یعنی جایی که اضرار به غیر وجود داشته باشد اصولاً حقی وجود ندارد و در فرض سوال چون معامله (الف) با (ج) اضرار به (ب) است، لذا (الف) حقی در فروش ملک به (ج) نداشته و معامله‌اش باطل است.