تأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ه.الف. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای س.م. و خانم ز.م. علیه آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. وکیل محترم دادگستری دایر بر تصرف عدوانی اراضی شاکی از طریق گودبرداری و فنس کشی و نصب درب و تخریب دیوار و دو عدد سیب ده ساله در پلاک... فرعی از --- اصلی الف. به مساحت حدود 1700 مترمربع، نظر به شکایت شاکی و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و گزارش معاینه محل توسط مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و مفاد نظریه های کارشناسی و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف را به رفع تصرف از اراضی طبق نظریه کارشناسی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند - مصطفی نژاد موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.ص. و خانم ع.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 04/03/93 صادر شده از شعبه --- دادگاه جزایی دماوند که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی حدود / 1700 مترمربع از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی الف. موضوع شکایت آقای س.م. با وکالت آقای ه.الف.، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی مزبور محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی شده که ملک موضوع شکایت در ید و تصرف موکل وی نمی‌باشد اما بر فرض تصرف مشارالیه، نظر به این که اوراق پرونده و مدارک ابرازی، توضیحات طرفین در مراحل دادرسی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک پیوست آن حاکی است که تصرفات تجدیدنظرخواه ناشی و به تبع ارث بوده است که در این صورت موضوع فاقد وصف کیفری و بلکه واجد امر حقوقی است و از طرفی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ، تعقیب متصرف ملک منوط به احراز مالکیت شاکی است که در مانحن فیه، برابر پاسخ استعلام ثبتی (صفحه 32 )، نامبرده مالکیت رسمی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و اصالت سند عادی (مبایعه نامه) ابرازی وی نیز با لحاظ دادنامه شماره --- مورخ 28/02/93 شعبه --- دادگاه جزایی دماوند تاکنون مورد تایید مرجع قضایی قرار نگرفته است بنابراین دادنامه معترض عنه با وصف مذکور موافق با موازین تشخیص نمی گردد و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنابه مراتب و به لحاظ حقوقی بودن موضوع و عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت کیفری، به استناد ماده 177 همان قانون قرار منع تعقیب تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها