تاریخ نظریه: 1397/09/05
شماره نظریه: 7/97/2440
شماره پرونده: 96-168/1-1894
استعلام:
1- با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می‌گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت‌های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می‌نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفاً کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است.
س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
2- آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که ایجاد «دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی»بر اساس مصوبا ت شورای عالی امنیت ملی است که به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه رسمی امکان اظهار نظر در خصوص پرسش‌های مرتبط با حدود و ثغور اختیارات و وظایف دفتر یاد شده برای این اداره کل میسر نیست. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس، و... می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است، لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد.
2- با عنایت به ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات دعوای کیفری منحصر به «علم قاضی» نیست و لذا چنانچه دلایل اثباتی دیگری غیر از علم قاضی در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده 213 قانون فوق‌الذکر در تعارض با علم قاضی نباشد برای قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصمیم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود تردید نزد قاضی و فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی، اصل بر برائت خواهد بود و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری 1392و نیز قاعده درأ مذکور در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 موید این امر است.