صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری
پرسش
در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 منظور از کلمه طرح دعوی در انتهای ماده صرفاً شامل دعوی حقوقی است یا شامل شکایت کیفری نیز می‌شود، یعنی با تقدیم دادخواست آیا امکان شکایت کیفری برای اعمال مجازات نسبت به متهم از خواهان سلب می‌شود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
منظور از طرح دعوا در قسمت اخیر در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق مطابق مقررات فصل هشتم مواد 158 تا 177 این قانون است. به عبارت دیگر طرح دعاوی کیفری یا حقوقی مربوط به اصل مالکیت یا حق ارتفاق یا انتفاع، مانع از استماع دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع فصل یاد شده است.
نظر اکثریت
طرح دعوی حقوقی به دلایل زیر مانع از اعمال شکایت کیفری راجع به دعاوی موضوع ماده نمی شود، زیرا:
یک) ماده 163 قانون مرقوم در سوال در قانون آئین دادرسی مدنی تعبیه شده است و بر اساس ماده یک قانون مرقوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که برای رسیدگی به امور حسبی و دعاوی حقوقی - بازرگانی وضع شده است. لذا چنانچه در تقدیم دادخواست توسط خواهان مقررات ماده 163 رعایت نشود، ممنوعیت در رسیدگی به دعاوی مطروحه مد نظر مقنن را داشته و تسری به شکایت کیفری ندارد.
دو) اعمال مجازات متعاقب ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی اشخاص است و برای حفظ حقوق اشخاص و جامعه می‌باشد و جنبه تنبیهی برای متهم را دربر داشته لذا طرح دعوی حقوقی و یا بالعکس مانع طرح هر یک نمی شود.
سه) ممنوعیت ماده 163 صرفاً در تقدیم دادخواست باید رعایت شود تسری به شکایت کیفری ندارد زیرا اعمال حق کیفری جزء حقوق قانونی زیاندیده بوده و شاکی یا خواهان می‌تواند هر دو حق قانونی خود را اعمال نماید.
چهار) گرچه شکایت و دعاوی ثلاث حقوقی و کیفری تقریباً شبیه به هم از لحاظ موضوعی و حکمی می‌باشند ولی قانونگذار علاوه بر ایجاد حق مدنی و پیگیری حقوقی آن برای خواهان در بعد کیفری نیز برای شاکی این حق را قائل شده است که موضوع را از جنبه کیفری آن نیز بتواند پیگیری نماید و منعی وجود ندارد.
نتیجه: کلمه دعوی شامل هم حقوقی و هم کیفری می‌شود هر رفتاری ممکن است علاوه بر جرم بودن دارای خصیصه حقوقی نیز باشد لذا با طرح دعوی حقوقی بر اساس ماده 163 قانون مرقوم حق شکایت کیفری سلب نمی شود.
نظر اقلیت
اعمال ماده 163 قانون مرقوم مانع شکایت کیفری می‌شود زیرا:
اولاً: لفظ دعوی در ماده دلالت بر اعم و اغلب داشته و شامل هر دو عنوان از دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود.
ثانیاً: مقنن قصد داشته با وضع این ماده از طرح دعاوی مشابه حقوقی و تسری آن به مبانی کیفری جلوگیری نماید، لذا طرح دعوی حقوقی و اعمال شکایت کیفری عبث و منع قانونی دارد.
ثالثاً: نتیجه هر دو دعوی یعنی تصرف عدوانی و ممانعت و اثبات اصل حق یکی است و آن قطع ید متصرف غیرقانونی، در مبانی کیفری نیز همین نتیجه مدنظر قانونگذار می‌باشد، زیرا در ماده 690 قانون مجازات اسلامی سال 75 محاکم را ملزم به صدور حکم به اعاده وضع نموده است. بنابراین طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی جز ورود پرونده ها به دادگستری هدف دیگری را بدنبال ندارد.
رابعاً: هدف مقنن جلوگیری از طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی راجع به یک موضوع از لحاظ شکلی و ماهوی بوده است از حیث اینکه موجبات صدور آراء متهافت و متضاد فراهم نشود.
نتیجه: کلمه دعوی شامل هم کیفری و هم حقوقی در فرض سوال نشده، علت منع نیز جلوگیری از صدور آراء متضاد و اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده ها به دادگستری می‌باشد.