صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملی
پرسش
آیا در پرونده های تصرف عدوانی اراضی ملی، امکان ورود مراجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه کیفری به بحث احراز ملی یا مستثنیات بودن اراضی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
تشریفات مربوط به ملی بودن اراضی و مستثنیات طریق قانونی آن منصوص است؛ لذا با استدلال مذکور نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
قانون گذار در قوانین مختلف حدود وظایف و اختیارات هر یک از مراجع کیفری، حقوقی و یا کمیسیون های شعبه قضایی را مشخص کرده است. تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی هم روند خاصی را طی می کند؛ ابتدا با اعلام آگهی ملی بودن فرایند شروع می‌شود و معترض می‌تواند ابطال آگهی اعلام ملی بودن اراضی را در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها مطرح کند؛ رأی این کمیسیون که توسط عضو قضایی صادر می‌شود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک و رأی دادگاه حقوقی هم قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان است؛ لذا دادسرا یا دادگاه کیفری نقشی در تعیین ملی یا مستثنیات بودن اراضی ندارد؛ به عبارت دیگر دادسرا و دادگاه کیفری حق ورود به بحث مالکیت را ندارد و مطالب پیش گفته در مورد روند اعتراض به آگهی ملی باید مورد احترام دادگاه کیفری و دادسراها باشد و لازم الرعایه است؛ لذا تا وقتی که آگهی اعلام ملی بودن اراضی به موجب رأی قطعی لازم الاجرا از مرجع صالح باطل نشده است دولت مالک شناخته می‌شود و حق اقامه دعوی کیفری حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای دولت محفوظ است و صرف اعتراض مردم به این آگهی باعث لغو مالکیت دولت نمی شود؛ لیکن باید دقت کرد که مالکیت یکی از اجزاء عنصر مادی جرم تصرف عدوانی است و چنانچه دادسرا یا دادگاه کیفری به هر دلیلی به این نتیجه برسد که متهم جرم تصرف عدوانی فاقد سوء نیت بوده است می‌تواند حسب مقررات نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام نماید.
نظر اقلیت
اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد و دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به پرونده کیفری تصرف عدوانی، اجازه ورود به موضوع ملی یا مستثنیات بودن اراضی را دارد و می‌تواند با صدور قرار کارشناسی، تفسیر عکس های هوایی، بررسی سابقه کشت و زرع در این اراضی و به هر شیوه قانونی دیگر، اطلاعات لازم را در جهت احراز یا عدم احراز مالکیت زمین و سابقه کشت و زرع و کسب و در نهایت در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر نماید.