مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/11/14 خانم ث.ه. به طرفیت آقای ع.ج.، مستند به تصویر صفحات اوّلیه سند نکاحیه 20732 مورخ 92/11/22 که عقد زوجیت دائم بین او و مشتکی عنه در دفتر... ازدواج سراب منعقد شده، به عنوان ترک انفاق شکایت نموده است. و نشانی مشتکی عنه را تهران، محله ی ج. با اعلام دو شماره تلفن ظاهرا ثابت و همراه اعلام نموده است. بدوا پرونده به شورا ارسال شده که شورا پس از تعیین جلسه و عدم حضور مشتکی عنه پرونده را به دادسرای شهرستان س. اعاده داده است. دادستان پرونده را به شعبه دوم دادیاری ارجاع نموده است. با تحقیقاتی که از شاکیه در برگ 15 پرونده دادیار شعبه دوم دادسرای س. به عمل آورده شاکیه گفته است منزل مشترک ما تهران بود و بنده را حدود هفت ماه قبل شوهرم به منزل برادرم که در تهران است برد و رها کرد و مرا گذاشت و رفت و بنده یک ماه در منزل برادرم در تهران بودم تا شاید به دنبالم بیاید. ولی نیامد و چون دنبالم نیامد مجبور شدم به منزل پدرم بروم. در روستای ت.، گفته بود میایم و الان هفت ماه است نیامده و کسی را هم دنبالم نفرستاده است. شغل همسرم آشپز می‌باشد و در این مدت هفت ماه به من نفقه پرداخت نکرده است. آدرس منزل مشترک تهران می‌باشد. در شکوائیه دقیقا نوشته ام. دادیار طی قرار شماره --- در تاریخ 94/2/7 با این استدلال که چون محل زندگی مشترک، صرفنظر از صحت و سقم موضوع، محل ارتکاب بزه احتمالی تهران بوده، به شایستگی آن مرجع قرار عدم صلاحیت خود را در برگ 16 پرونده در تاریخ 94/2/7 صادر نموده است. و پرونده را مدیردفتر شعبه مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال داشته که به ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و در تاریخ 94/3/3 توسط معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی برگ 17 پرونده چون قرار عدم صلاحیت صادره به شاکیه ابلاغ شده است. دستور اعاده پرونده را به دفتر دادسرا صادر نموده‌اند و مسئول دفتر نیز اقدام به دستور صادره را در برگ 18 پرونده معمول داشته که دادیار شعبه دوم دادیار دادسرای عمومی و انقلاب سراب در برگ 20 پرونده با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 93 که قرار عدم صلاحیت صادره قابل اعتراض نمی‌باشد و مطابق اصول حقوقی، قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند و ماده 11 قانون مجازات اسلامی به درستی بر آن صحه گذاشته است و نیازی به ابلاغ قرار عدم صلاحیت به متهم نمی‌باشد پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده داده است که پرونده به شعبه --- بازپرسی ناحیه 12 تهران ارجاع شده است. بازپرس مرجوع الیه طی قرار عدم صلاحیت شماره 814/94 مورخ 94/10/30 با این استدلال که محل وقوع بزه ادعائی، تهران نبوده چون محله ی ح.، در حوزه قضایی کرج است. با اعلام شایستگی دادسرای عمومی کرج پرونده را مستندا به مواد 116 و 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام عدم صلاحیت خود به آن مرجع ارسال داشته که برابر برگ 27 پرونده بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب کرج که رسیدگی به پرونده به ایشان محول شده با این استدلال که محل زندگی شاکی و مشتکی عنه، تهران، محله ی ح. می‌باشد و شهرک ح. ارتباطی به کرج ندارد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. با حدوث اختلاف بین بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب کرج و قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران یعنی بازپرس شعبه --- ناحیه 12 تهران پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع شد و هیات این شعبه طی دادنامه --- در اختلاف حادث بین بازپرسان در دادسرای یاد شده با در نظر گرفتن این امر که محل وقوع جرم ترک انفاق، محل اقامتگاه مشتکی عنه است که شاکیه اعلام نموده و در سند نکاحیه، شهرستان س. ذکر شده و نشانی زوجه نیز در سند نکاحیه س. ذکر شده لذا قرار صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران که به تصور اینکه محله ی ح. کرج، همان محله ی ح. مورد نظر شاکیه می‌باشد موجها اصدار یافته که این تصور و نظر بازپرس محترم با محتویات پرونده مغایرت دارد. مستندا به شق 2 از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف حاصله بین بازپرس شعبه --- کرج و بازپرس محترم شعبه --- دادسرای عمومی تهران با صائب دانستن نظریه بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی کرج، پرونده را پس از نقض قرار صادره از شعبه --- بازپرسی تهران جهت رسیدگی مجدد به آن دادسرا ارسال می دارد. بازپرس محترم شعبه --- دادسرای تهران در تاریخ 95/4/10 قرار نهایی عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای س. با این استدلال که بزه ترک انفاق از جرائم مستمر است و جرم ترک انفاق از جرائمی است که رفتار مادی مرتکب، امر عدمی است، باید گفت اولا در امور عدمی تا وقتی تکلیف قانونی متهم ساقط یا ادا نشده باشد جرم وی مستمرا ادامه دارد و در این پرونده مبدا شروع جرم را منزل مشترک زوجین در محله ی ح. واقع در حوزه ب. باید بدانیم چه محل اقامت فعلی زوجه این جرم چه محل اقامت زوجه استمرار داشته است. ثالثا بر فرض که به دلیل پیش گفته و استمرار جرم در حوزه ی ب. (و نه تهران) هم محل وقوع این جرم باشد در این پرونده با جرمی مواجه هستیم که در بیش از دو حوزه قضایی استمرار داشته است. حال سوال این است که مقنن در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 برای چنین حالتی چه تکلیفی مقرر کرده است... دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به تمام جرائم او رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده باشد صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد. رابعا بنابراین مراجع قضایی ب. و س. در مورد رسیدگی جرمی که صلاحیت ذاتی و درجه آن یکسان است و متهم دستگیر شده است صلاحیت رسیدگی را دارند. چون ابتدا در حوزه س. واقع شده است. خامسا همانطور که شعبه --- دیوانعالی کشور اعلام نموده‌اند طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده 92 در دعوی خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. و این برای رفع عسر و حرج از زوجه ای است که تمکن مالی ندارد و طرح دعوی و پیگیری فرایند طولانی دادرسی در حوزه دیگر که مستلزم رفت و آمد مکرر و هزینه مالی است عملا متعسر بلکه متضرر است. بنابراین به نظر ارشادی شعبه موصوف، مبنی بر اینکه رای دیوانعالی کشور تاکید بر عدم صلاحیت دادسرای کرج بوده نه اصرار بر صلاحیت دادسرای تهران... لذا با توجه به نص صریح ماده 116 و 117 و نیز 310 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب س. صادر و اعلام می‌گردد که این قرار مورد تایید دادیار اظهار نظر نیز قرار گرفته است و پرونده به لحاظ حدوث اختلاف بین دادسرای تهران و دادسرای س. و به لحاظ سبق رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هنگام شور یا قرائت گزارش پرونده در هیات شعبه رای به شرح جداگانه صادر خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف حادث بین دادیار شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب سراب و بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در اختلاف حادث در صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده نسبت به شکایت شاکیه خانم ث.ه. ساکن س. روستای...، علیه همسرش آقای ع.ر.ز. که آخرین نشانی او محله ی ح. که ظاهرا در حوزه قضایی شهرستان ب. قرار داشته است. هیات این شعبه با در نظر گرفتن قرار مورخ 94/2/7 دادیار محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب س. که بدوا با اعلام شکایت مطروحه از ناحیه شاکی خصوصی که تحت عنوان ترک انفاق از همسرش ع.ر.ز. در آن مرجع قضایی تقاضای تعقیب کیفری او را نموده است و با توجه به استدلالی که بازپرس محترم در قرار مورخ 95/4/10 با اعلام عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به شکایت مطروحه که ابتدا در حوزه قضایی شهرستان ب. محل سکونت مشترک زوجین واقع شده و خارج از حوزه قضایی تهران می‌باشد و اینکه جرم ترک انفاق از جرائم مستمر است که به اعتبار مستمر بودن جرم، قابل تعقیب در هر کجا که شروع و تداوم یابد یعنی محل اقامت زوجه می‌باشد و جرم در حوزه قضایی س. مطرح شده و آن مرجع برای تعقیب متهم با استدلالی که بازپرس محترم شعبه --- تهران نموده‌اند در هر صورت اصلح به رسیدگی نسبت به بازپرس محترم تهران بوده اند با صائب تشخیص دادن قرار بازپرس محترم تهران، مستندا به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به ماده 317 قانون مرقوم، ضمن نقض قرار دادیار شعبه دوم س. در پرونده دادسرای س. را صالح به رسیدگی به شکایت شاکیه در حدود قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 اعلام می‌دارد و پرونده از طریق بازپرس دادسرای عمومی تهران به مرجع ذیصلاح یعنی دادسرای س. ارسال می‌شود.

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور - رئیس، مستشار و عضو معاون

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعید عالم

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها