صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
شرط ضمن عقد ازدواج
پرسش
در قسمت شروط ضمن عقد سند ازدواج قید میشود ((زوج ضمن عقد خارج لازم متعهد میشود سند یک دستگاه آپارتمان (با مشخصات معین) را بنام زوجه منتقل نماید)). متعاقباً زوجین با طلاق توافقی متارکه می نمایند و نحوه ی پرداخت مهریه بدون اشاره به شرط مذکور مشخص میشود. پس از انجام تشریفات طلاق زوجه دادخواستی به خواسته ی الزام زوج به تنظیم سند همان آپارتمان تقدیم مینماید.
آیا با وصف انحلال قرارداد (عقد نکاح) شرط مذکور (انتقال سند آپارتمان) نیز مستفاد از ماده ی 246 قانون مدنی از بین رفته یا اینکه قید عبارت ((عقد خارج لازم)) در شرط ضمن عقد، تعهد به انتقال سند را منصرف از مقرره قانونی مذکور گردانده و تعهد به قوت خود باقی است؟
نظر هیئت عالی
تعهد مندرج در سند نکاحیه (زوج ضمن عقد خارج لازم متعهد شده که سند یک دستگاه آپارتمان با مشخصات معین را به نام زوجه منتقل نماید.) در هر حال لازم الوفا است و با انحلال بعدی عقد نکاح، تعهد سابق زایل نمی شود.
نظر اکثریت
علی رغم وقوع طلاق توافقی، دعوی الزام به تنظیم سند باید پذیرفته شود. طلاق نه فسخ است و نه اقاله، بلکه ایقاع محسوب میشود و در این موضوع از ماده ی 246 قانون مدنی وحدت ملاک هم نمی شود گرفت. استدلال برخی همکاران این است که چون ضمن عقد خارج لازم بوده، این مورد عقد جدیدی محسوب میشود ولی برخی دیگر اعتقاد دارند، گاهی شروط ضمن عقد نکاح میتواند به مهریه معطوف شود مثل همین سوال و در نتیجه باید از آثار مهریه کمک بگیریم و اینجا با عقد جدیدی مواجه نیستیم و از شروط ضمن عقد نکاح که ناظر بر مهریه است محسوب میشود.
نظر اقلیت
اینجا با تعهد مواجه هستیم و عهد همواره یک موضوعی دارد. آیا موضوع تعهد، نکاح و زندگی مشترک بوده یا نه مثلاً طلب است. زمانی که اصل موضوع که نکاح است از بین رفت، فرع باقی نمی ماند. در مواد 264 به بعد از قانون مدنی سقوط تعهدات مطرح شده است. بله اگر موضوع نکاح نبوده یا خارج از نکاح مراودات دیگری نیز داشته اند باید جدای از نکاح و عقد جدید در نظر گرفته شود و احراز این مطلب با استمداد از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است که قصد و اراده طرفین را احراز نماید و حتی اگر به این نتیجه رسید که در زمان طلاق این قسمت را فراموش کرده اند که تعیین تکلیف کنند باید ترتیب اثر بدهد و رای به نفع خواهان بدهد. در هر حال باید بنا بر شرایط قائل به تفکیک شد.