نظریه مشورتی شماره 7/97/1154 مورخ 1397/05/06

تاریخ نظریه: 1397/05/06
شماره نظریه: 7/97/1154
شماره پرونده: 96-33-2401

استعلام:

با توجه به مواد 1 تا 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و ذهکشی مصوب جلسه مورخ 11/8/79 هیئت وزیران
اولاً: آیا قلع و قمع اعیانها، اعم از اشجار و غیر آن، موجود در بستر و یا حریم رودخانه ها، مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/11/61 دارای قیود و یا شروطی به غیر از تعیین حدود و بستر و حریم رودخانه از طرف وزارت نیرو می‌باشد و یا خیر؟
ثانیاً: آیا اجرای مفاد تبصره یاد شده موکول به آن است که اعیانی های موجود بعد از تصویب آیین نامه اخیر احداث گردیده باشد یا آنکه شامل اعیانی های قبل از تصویب آن آیین نامه می‌شود؟
ثالثاً: آیا مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده با مفاد تبصره ماده 690 از قانون پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (متضمن صدور دستور توقیف عملیات متجاوزانه) قابلیت جمع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- مستفاد از تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی، مشروط بر این است که اعیانی های مذکور (تأسیسات و...) برای امور آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه اعیانی ها باید در بستر یا حریم قرار داشته باشد، برای امور آب یا برق نیز باید مطابق موازین و مقررات فنی مربوطه مزاحم تشخیص داده شود که تشخیص این امر بر عهده وزارت نیرو است. ضمناً قبل از قلع اعیانی، میزان خسارات وارده باید برآورد گردد.
ثانیاً- مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/11/16 شامل اعیانی های قبل از تصویب آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب جلسه مورخ 1379/8/11 هیئت وزیران است؛ النهایه با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون فوق الذکر، اعیانی های احداثی بعد از تصویب آیین نامه یاد شده از حیث قلع و قمع، مشمول حکم مقرر در تبصره 2 این ماده می‌شود.
ثالثاً- اختیار وزارت نیرو در طرح شکایت کیفری مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و صدور دستور توقف عملیات متجاوزانه از سوی قاضی ذی ربط مطابق تبصره یک ماده مزبور، نافی اعمال مقررات تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه مصوب 1361/11/16 از سوی وزارتخانه یاد شده نمی‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها