نظریه مشورتی شماره 7/97/168 مورخ 1397/02/04

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/168
شماره پرونده: 844-75-96ح

استعلام:

1- در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب‌ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلاً اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می‌تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟
2- با توجه به طرح مساله بالا مثلاً اگر بیع نامه عادی بابت معامله یا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آیا قاضی می‌تواند با تفسیر اراده باطنی در دعوی الزام به انتقال سند رسمی قرار رد صادر کند؟ یا اینکه نیاز به دعوای تقابل است؟
3- برخی از بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات سند مالکیت را به نام خود منتقل می‌کنند در حالی که ممنوعیت قانونی وجود دارد و باطنا نیت آن است که به عنوان تضمین بازپرداخت وام است آیا اگر که دعوی خلع ید از سوی بانک مطرح شد قاضی حق استنباط عقد رهن از بیع نامه ظاهری دارد و می‌تواند دعوی خلع ید را نپذیرد آیا تفسیر مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضایی است؟ برخی از قضات معتقدند که قاضی در ابتدا حق ندارد بلکه باید دعوی متقابل برای ابطال سند مطرح شود و توامان رأی بدهد ولی برخی معتقدند که واقع گرایی اقتضاء دارد که قاضی مدنی بتواند بدون نیاز به طرح دعوا و با تفسیر اراده باطنی دعوا را قبول یا مردود کند چرا که این نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم یکن است و شرط یا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از مفاد ماده 191 قانون مدنی چنین بر می‌اید که آنچه عقد را می‌سازد قصد انشاء درونی (اراده باطنی) است مشروط بر اینکه اعلام شود.لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات لعلامی مزبور ایجاب می‌کند که اگر قرینه ای نباشد که مفهومی غیر از انچه اعلام شده، مورد نظر است، عبارات اعلامی (اراده ظاهری) ملاک خواهد بود و چون اصل بر اراده ظاهری طرفین در تنظیم عقد است بنابراین چنانچه ادعای خلاف ظاهر سند مطرح شود مدعی باید مطابق مقررات خلاف آن را ثابت نماید.
2- با توجه به پاسخ سوال اول؛ چنانچه بیع نامه عادی با حق استرداد باشد در مواردی که تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میشود دادرس باید ضمن رسیدگی ماهوی حکم بر بی حقی خواهان صادر کند
3- بانک دارنده سند مالکیت از کلیه حقوق مالکیت بر خوردار است و می‌تواند دادخواست خلع ید علیه متصرف را مططرح سازد ولی در فرض استعلام دارنده قبلی سند مالکیت مذکور نیز حق دارد با طرح دعوای تقابل دادخواست ابطال سند مالکیت بانک را از دادگاه رسیدگی کننده بخواهد.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها