تاریخ نظریه: 1396/07/02
شماره نظریه: 7/96/1491
شماره پرونده: 69-67-123
استعلام:
در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه عده ای از قضات دادگاه های خانواده تفاسیری خلاف شرع و خلاف قانون از مفاد دو قانون مدنی و حمایت از خانواده ارائه نموده و بر این اساس حکم مینمایند.
همان گونه که مستضرید در موضوع تعیین محل سکونت اعضای خانواده خصوصا زوجه پس از آنکه در ماده 1105 قانون مدنی تصریحا قید گشته که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است در ماده 1114 همین قانون به صراحت آمده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در ماده بعدی نیز قانون مذکور خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی را تنها مواردی میشمارد که زوجه با توسل به آنها میتواند با حکم دادگاه در محلی غیر از محل تعیین شده از سوی همسرش سکنی گزیند.
از سوی دیگر در همین قانون مدنی دیل مواد 1168- 1169 قید شده است نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از همدیگر زندگی میکنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
اکنون اصل از ماجرا خود نمایی می کند و آن اینکه کدام زن مصداق زنی است که در ماده 1169 به او حق حضانت طفل تا سن هفت سالگی سپرده شده است و اساسا مراد از ابوینی که جدا از یکدیگر زندگی میکنند کدام ابوین است آنچه از قانون مدنی به وضوح قابل رویت میباشد این است که زن مورد اشاره زنی است که الف یا با حکم دادگاه صالحه طلاق شرعی و قانونی گرفته ب یا پس از اثبات خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای دادگاه حق تعیین محل سکونت خودش را به حکم دادگاه از همسرش سلب نمود ج یا حق تعیین محل سکونت خودر ا شرط ضمن عقد نموده است در غیر این سه صورت که حصر قانونی دارند بنابر تصریح قانون اساسا زن خودش حق تعیین محل سکونتی جدای از شوهرش را ندارد تا مصداق زنی باشد که در ماده 1169 حضانت طفل زیر هفت سال در محل سکونت قانونی او جدا از شوهرش به وی سپرده شده باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در نامه ارسالی به محضر رهبر معظم انقلاب مد ظلهالعالی تفاوت بین «محل اقامت خوانده» و «محل سکونت زوجه» مورد توجه قرار نگرفته و«محل سکونت زوجه» مندرج در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است، در حالی که مفروض آن است که قانونگذار با علم به معنای این واژگان از عبارت «محل سکونت زوجه» استفاده کرده است که محلی است که زوجه در آنجا فعلا سکونت دارد و میتواند با «اقامتگاه قانونی» وی متفاوت باشد.