تاریخ نظریه: 1396/07/12
شماره نظریه: 7/96/1586
شماره پرونده: 95-171-989
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سئوال اول (1)- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349/4/7 با اصلاحات بعدی، تشخیص مصادیق اعمال مقررات تبصره مذکور و قلع و محو آثار تجاوز در حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن، به عهده وزارت راه است و حضور نماینده دادسرا یا نماینده دادگاه بخش که در تبصره مذکور پیشبینی شده است، صرفا به عنوان ناظر میباشد که پس از حضور در محل مورد نظر و قلع و محو آثار تجاوز، صورتمجلس تنظیمی را به عنوان ناظر جریان، امضا مینمایند.
سئوال اول (2)- صرفا مستحدثات و اشجاری که پس از تعیین حریم قانونی آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن که میزان هر یک به طریق و وسایل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی شود و در حریم قانونی موصوف ایجاد شده باشند، مشمول مقررات ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن و تبصره 1 آن میباشد. بنابراین، چنانچه مستحدثات قبل از آگهی اعلام حریم راه که افزایش یافته، ایجاد شده باشند، موضوع از شمول ماده مرقوم خارج میباشد.
سئوال اول (3)- طبق تبصره ماده مذکور، فقط آن قسمت از مستحدثات که در حریم قانونی راهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن ایجاد شده، قلع میشود و چنانچه قلع آن قسمت، مستلزم تخریب تمام ساختمان گردد و هنگام تخریب همه ضوابط مربوط رعایت شده باشد، خسارت وارده با توجه به حاکمیت قاعده اقدام، قابل مطالبه نیست.
سئوال اول (4)- مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادستان میتواند اختیارات و وظایف خود را به معاون خود و یا دادیار ارجاع نماید؛ بنابراین تفویض اختیار تعیین نماینده دادستان موضوع تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن از سوی دادستان به معاون دادستان یا دادیار، بلامانع است و لیکن تفویض اختیار به بازپرس موجه نمیباشد.
سئوال اول (5)- موضوع مطروحه از شمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج است و در خصوص مورد استعلام، مطابق تبصره یک ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن به شرح صدرالذکر باید رفتار شود.
سئوال اول (6)- چنانچه در اثر افزایش حریم راه، ملکی که در حریم واقع شده است، جزئا یا کلا مسلوبالمنفعه شود و یا نسبت به ابنیه و مستحدثات آن، رفع تصرف به عمل آید، مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی 1368 و مستفاد از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 میتواند مطالبه خسارت نماید.
سئوال اول (7)- در تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف مقرر گردیده اشخاص ذینفع میتوانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند..... مراجعه به مراجع قضایی توسط ذینفع مستلزم طرح دعوی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، از جمله مستلزم تقدیم دادخواست مطابق قانون است؛ همچنین خواسته ذینفع میتواند مطالبه خسارت باشد.
سوال 2- در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، دو جرم پیشبینی شده است: الف- تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی و حریم دریا و دریاچه و تالاب‌های کشور
ب- برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ از اراضی مزبور در صورتی که موجب تخریب این اراضی گردد. قسمت آخر ماده مذکور نیز وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر اعلام نموده است.
با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، تجاوز به اراضی ساحلی که متعلق به دولت است، مشمول این ماده میباشد و در نتیجه صدر ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به طور ضمنی با تصویب ماده 690 نسخ شده است ولی جرم تخریب اراضی مزبور که با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ صورت می‌‌گیرد، کماکان مشمول ماده 11 قانون صدرالذکر است. ضمنا مقررات قسمت آخر ماده 11 قانون مزبور نیز با تصویب قانون توزیع عادلانه آب طبق مواد 1، 2 و 5 و تصریح قسمت آخر تبصره 3 ماده 2 که هرگونه تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها را ممنوع اعلام نموده، مگر با مجوز وزارت نیرو.....، نسخ ضمنی شده است.
سوال 3- اولا توقیف اموال متهم با اعمال مقررات مربوط به تأمین خواسته، وفق مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان پذیر است، ولی صدور دستور موقت برابر ماده 318 و
بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، از آنجایی که مستلزم تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته ظرف 20 روز است، در دادرسی کیفری منتفی میباشد. ثانیا بازپرس با عنایت به مواد 95، 417 و مفهوم ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این که مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است، میتواند دستور توقیف آن را صادر کند. بدیهی است با عنایت به مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، برای توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید مراتب با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل، اعلام شود.