نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2009، مورخ 1363/8/16)

شماره 58110 تاریخ 3/8/1363
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی در رابطه با اصل 77 قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاه‌ها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامه‌های شماره 3094 مورخ 17/2/1363 و 88036 مورخ 21/12/1362 نیز آمده است اعلام نظر فرمایند:
«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و موسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر می‌باشد؟»
تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
شماره 2009 تاریخ 1363/8/16
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363.
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی