ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تاثیری در تعیین درجه آن ندارد.

آقای ب.گ. ‌تبعه افغانستان به اتهامات:‌ جعل گواهینامه و کارت ملی با مشخصات م. ر.، استفاده از اسناد مجعول مزبور و اقامت غیرمجاز در ایران تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا قرار گرفته و درباره او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده است. پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری دو پیشوا ارجاع گردیده و این شعبه به موجب رای مورخ 1394/08/05 با این استدلال که « عمل انتسابی به متهم... منطبق با ماده 529 ق.م. اسلامی مصوب 1375 بوده و... برابر ماده 134 ق.م. اصلاحی مصوب 1392/02/01 باید حداکثر مجازات درباره مرتکب اعمال شود و حداکثر مجازات مقرر به عمل ارتکابی 15 سال حبس بوده» موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و به استناد ماده 302 ق.آ.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 1394/09/14 با این استدلال که «مجازات مصرحه قانونی ملاک قرار گرفتن جرمی از جرائم از درجه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد نه مجازاتی که در سایر اعمال ماده 134 قانون مزبور... محاسبه می‌گردد و... جرائم مذکور در متن قرار عدم صلاحیت به تنهایی مشمول درجه یک و دو و سه قانون مزبور نمی‌باشد و... با توجه به عام بودن صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو» و مستندا به ماده 301 قانون آ.د.ک. ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه --- ) صادر و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌ کیفری یک استان تهران (شعبه --- ) و دادگاه کیفری دو شهرستان پیشوا (شعبه --- ) به شرح مذکور در فوق، قطع نظر از این که مستفاد از اظهارات مورخ 1394/04/05 متهم گواهینامه رانندگی و کارت ملی کشف شده از او اصل نیست بلکه عکسبرداری شده از اصل آنهاست، نظر به این که دادگاه کیفری دو پیشوا اتهام انتسابی به متهم را با ماده 529 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 منطبق دانسته (صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن این نظر) و به لحاظ این که حداکثر مجازات که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید درباره متهم اعمال شود بیش از پانزده سال است و به این اعتبار ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر کرده و حال آنکه حداکثر مجازات مقرر در ماده استنادی دادگاه و همچنین مواد استنادی در کیفرخواست دون مجازات تعزیر درجه 3 می‌باشد، بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو پیشوا (شعبه --- ) حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی