نظریه مشورتی شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03

تاریخ نظریه: 1400/03/03
شماره نظریه: 7/99/1477
شماره پرونده: 99-33-1477 ح

استعلام:

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی می‌تواند وفق مواد 22- 46- 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 62 قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفاً اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعه‌نامه- صلح‌نامه- هبه‌نامه عادی اقدام نماید؟
2- با توجه به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی می‌تواند رأساً و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرضی که متقاضی اخذ پروانه فاقد سند مالکیت باشد، صرف ارائه اسناد عادی مالکیت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کافی نیست و متقاضی باید مدارک لازم مانند استشهادیه و... را نیز برای اثبات تصرفات بلامنازع خود تقدیم کند.
2- باعنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از قبیل مواد 18، 14، 3، 1 و 19 قانون مزبور در خصوص بهره‌برداری ازمنابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، طبق مصالح عامه و مسئولیت دولت نسبت به حفظ و نظارت و اجازه بهره‌برداری از آن‌ها، نحوه جبران نقصان آب‌دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب‌های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛. بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح‌های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، با همان مراجع مذکور در قانون موصوف است نه کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع تبصره (5) قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه مصوب 1389؛ اما چنانچه نسبت به تصمیم یا اقدام مراجع قانونی مزبور اعتراض شود و اختلاف و اعتراض مربوط به منبع آب‌های زیرزمینی باشد، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون یادشده و صدور رأی با قاضی آن کمیسیون است.

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها