تاریخ نظریه: 1399/05/13
شماره نظریه: 7/99/478
شماره پرونده: 99-186/1-478 ک
استعلام:
با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن‌ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می‌باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه‌ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده‌اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند:
1- آیا انجام این نوع از درجه‌بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟
2- آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره‌های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن‌که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟
3- آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه‌بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمی‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
2 و3- با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ برای بندهای 2 و3 منتفی است.