تاریخ نظریه: 1398/12/05
شماره نظریه: 7/98/1795
شماره پرونده: ح 5971-67-89
استعلام:
دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه‌نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می‌فروشد و در آن چنین شرط می‌نماید که آن دفتر مسئولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسئولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می‌شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسئولیت آن دفتر استناد می‌کند. آیا درج شرط سلب مسئولیت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسئولیت از آن دفتر می‌شود؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسئولیت بایع از ضمان درک مبیع است، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد.
ثانیاً، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی (اسقاط ضمان درک) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می‌باشد. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست./ت