صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/12
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
پرسش
جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (مثل تخریب محیط زیست و...) که به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت عنوان گردیده است، با توجه به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی از انفال و اموال عمومی هستند حال؛
1- با اعلان گذشت نماینده حقوقی اداره شاکی تکلیف مراجع قضایی چیست؟
2- آیا محاکم کیفری در موضوعات مذکور بدون شکایت حق تعقیب دارند ؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که قانون گذار، اداره یا سازمانی را شاکی اعلام نموده و تعقیب موضوع را منوط به شکایت مرجع مرقوم کرده، در صورت رضایت وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه خواهد شد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حسب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات جزو جرائم قابل گذشت احصاء شده است و قیدی نیز در ماده 140 موجود نمیباشد فلذا در صورت اعلام گذشت اداره منابع طبیعی در خصوص پرونده های تصرف اراضی ملی و جنگل ها قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام خواهد شد.
نظر اقلیت
قانونگذار برای مراجع عمومی اعلام رضایت را نپذیرفته زیرا آن ها صرفاً اعلام کننده جرم میباشند و ضمناً حسب قانون آیین دادرسی کیفری مامورین منابع طبیعی، ضابط خاص دادگستری میباشند و در مورد ماده 690 باید قائل به تفکیک شد؛ آن قسمتی که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی میباشد با رضایت اشخاص قرار موقوفی تعقیب صادر شود و آن قسمتی که مربوط به انفال و اموال عمومی میباشد قابل گذشت محسوب و رسیدگی ادامه یابد.