Davoudabadi.ir

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره ۴۱۸، مورخ ۱۳۶۹/۵/۲)


شماره ۶۱/۸۶۶۱/۶۹/۱۴۰ تاریخ ۱۰/۴/۱۳۶۹

شورای‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ علیکم‌

با عنایت‌ به‌ اینکه‌ طبق‌ قوانین‌ موجود (که‌ قسمتی‌ از آن‌ به‌ ضمیمه‌ ارسال‌ می‌گردد) نظارت‌ بر دادسراها و محاکم‌ با دادسرای‌ دیوانعالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌ کشور است‌ و از سوی‌ دیگر بر مبنای‌ استنباط‌ از اصل‌ یکصد و شصت‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ واحد نظارت‌ بر محاکم‌ زیر نظر ریاست‌ محترم‌ دیوانعالی‌ کشور تشکیل‌ شده‌ است‌. خواهشمند است‌ اعلام‌ نظر فرمائید:

۱- دیوانعالی‌ کشور در اصل‌ مذکور شامل‌ دادسرای‌ دیوانعالی‌ هم‌ هست‌ یا خیر؟

۲- در صورتی‌ که‌ دیوانعالی‌ کشور شامل‌ دادسرای‌ دیوان‌ هم‌ باشد، نظارت‌ ریاست‌ دیوان‌ بر محاکم‌ نیاز به‌ قانون‌ دارد یا طبق‌ همین‌ اصل‌ ریاست‌ دیوان‌ می‌تواند در عرض‌ دادسرای‌ دیوان‌ نظارت‌ بر محاکم‌ داشته‌ باشد؟

دادستان‌ کل‌ کشور - محمد محمدی‌ ری‌ شهری

شماره ۴۱۸ تاریخ ۱۳۶۹/۵/۲

جناب‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ آقای‌ محمدی‌ ری‌ شهری

دادستان‌ محترم‌ کل‌ کشور

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۶۱/۸۶۶۱/۶۹/۱۴۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۹ :

موضوع‌ سئوال‌ درجلسه‌ روز سه‌شنبه‌ دوم‌ مرداد ماه‌ ۱۳۶۹ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر متفقٌ علیه‌ شورا به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد:

«۱- با توجه‌ به‌ تشکیلات‌ موجود عنوان‌"دیوانعالی‌ کشور"دراصل ‌۱۶۱ قانون اساسی شامل‌ دادسرای‌ دیوانعالی‌ نیز می‌باشد.

۲- در خصوص‌ نظارت‌ رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌ و ایجاد واحد نظارت‌ توسط‌ هریک‌ از آنان‌ اصل‌ ۱۶۱ ساکت‌ است‌ و نیاز به‌ قانون‌ دارد.»

قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین‌ مهرپور


{