Davoudabadi.ir

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره ۴۶۰، مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶)


مغایرت‌ دخالت‌ مشاورین‌ و نمایندگان‌ رئیس‌ جمهور در امور اجرایی‌ با قانون‌ اساسی (اصل ۱۲۷)

شماره‌ ۲۸۸۶ تاریخ‌ ۱۶/۹/۱۳۵۹

شورای‌ محترم‌ نگهبان

چون‌ مسئولین‌ امور اجرایی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ دولتی‌ استفسار کرده‌اند که‌ اخیراً افرادی‌ به‌ عنوان‌ مشاور و یا نماینده‌ ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ به‌ سازمانهای‌ دولتی‌ مراجعه‌ وپس‌ از رهنمودهایی دستوراتی‌ نیز می‌دهند که‌ مامورین‌ دولتی‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ آنها با توجه‌ به‌ قوانین‌ موضوعه‌ مملکتی‌ دچار تردید شده‌ و غالباً از نخست‌وزیری‌ کسب‌ تکلیف‌می‌نمایند. با توجه‌ به‌ نظریه‌ مشاورین‌ حقوقی‌ مبنی‌ بر اینکه‌ مداخله‌ این‌گونه‌ افراد در امور اجرایی‌ که‌ هیچ‌ گونه‌ مسئولیت‌ قانونی‌ ندارند مغایر قانون‌ اساسی‌ است‌، لذا جهت‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ که‌ مبتلابه‌ عموم‌ کارکنان‌ دولت‌ می‌باشد، متمنّی‌ است‌ در این‌ مورد نظریّه‌ شورای‌ محترم‌ را اعلام‌ فرمائید تا مسئولیت‌ مامورین‌ دولتی‌ در قبال‌ این‌گونه‌ دستورات‌ مشخص‌ باشد.

نخست‌وزیر - محمدعلی‌ رجائی

شماره‌ ۴۶۰ تاریخ‌ ۱۳۵۹/۹/۲۶

جناب‌ آقای‌ محمدعلی‌ رجائی

نخست‌وزیر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ ۲۸۸۶ مورخه‌ ۱۶/۹/۱۳۵۹ :

در مورد کسب‌ تکلیف‌ نسبت‌ به‌ مراجعه‌ افرادی‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ و مشاور ریاست‌ جمهوری‌ به سازمانهای‌ دولتی‌ و مداخله‌ در امور اجرایی‌ و صدور دستور به‌ مامورین‌ اشعار می‌دارد موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و نظر اکثریت‌ قاطع‌ اعضای‌ شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:

«چون‌ مشاورین‌ و نمایندگان‌ رئیس‌ جمهور مقام‌ مسئول‌ نیستند، طبق‌ قانون‌ اساسی‌ حق‌ مداخله‌ در امور اجرایی‌ و صدور دستور به‌ مامورین‌ دولتی‌ را ندارند.»

دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی


{