طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، معهذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیشبینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آییندادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
⦙ محتوای مرتبط (2 مورد)
⦙ قوانین (1 مورد)
⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (3 مورد)
⦙ نشست های قضایی (1 مورد)
⦙
برچسبها