نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰

مورخ: ۲۰/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۴۴۹/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۰۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-در پرونده­ای اگر مجازاتهای متعدد مثل حبس، جزای نقدی، شلاق باشد و بابت حبس درزندان بوده و یک سوم حبس را تحمل نموده آیا شرط برخورداری از تعلیق سایر مجازاتها درمورد حبس مفروغ­عنه است که امکان تعلق به لحاظ یک سوم وجود دارد اجرای یک سوم آن مجازاتهاست تا فرد مستحق برخورداری از تعلیق بوده یا اینکه اگرمحکوم یک سوم حبس را تحمل نمود دادگاه بتواند جزای نقدی و شلاق را نیز بدون تحمل یک سوم تعلیق نماید؟
۲- در ماده ۴۸ قانون مذکورمقررات تعلیق را همان مقررات تعویق صدورحکم بیان نموده درتعویق ساده متهم باید به صورت کتبی تعهد بدهد حال در زمان تعلیق اجرای مجازات که ضمن صدورحکم میباشد طبق ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری افشاء مفاد حکم قبل ازامضاء دادنامه ممنوع بوده این تعهد قبل از صدور رای باید گرفته شود یا بعد ازصدور رای؟
۳- ماده ۵۴ بیان می دارد که دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات معلق را نیز صادر و به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند این دادگاه ثانوی هردادگاهی اعم ازکیفری،انقلاب،نظامی وغیره می تواند باشد؟ در حوزه­های قضایی متفاوت چگونه دادگاهی به اجرای احکام حوزه دیگر می تواند دستور اجرا بدهد؟
۴- طبق ماده ۵۵ آیا با وجود حکم تعلیقی نمی توان قرار تعلیق مجازات صادر نمود؟ و منظور از این حکم تعلیقی سابق آیا رای است که دوره تعلیق به پایان نرسیده یا اینکه شامل قرارهایی که زمان تعلیق هم به پایان رسیده می شود.
نظریه مشورتی:
۱- در فرض سوال چنانچه دادستان یا محکوم برابر قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بطور مطلق تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نموده باشد ، دادگاه با توّجه به اطلاق ماده ۴۶ قانون مرقوم در مورد هر یک از مجازاتهای مختلف( حبس، شلاق،‌جزای نقدی) باید احراز نماید که یک سوّم مجازات مورد درخواست اجراء شده باشد.
۲- مقنن،مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط تعلیق اجرای مجازات را همان شرایط تعویق صدور حکم قرار داده، لذا تنها ناظر بر شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون فوق الذکر است. بنابراین در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعمال ماده ۴۱ قانون مزبور موضوعیت ندارد و به موجب ماده ۵۴ قانون مارالذکر دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق،‌ضمانت اجرای ارتکاب جرایم مذکور در آن ماده را به محکومٌ­علیه تفهیم می نماید.
۳- طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی که به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند، مرجع لغو قرار تعلیق است؛ اعم از اینکه دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی و در همان حوزه باشد یا حوزه دیگر. زیرا دادگاه اخیر مطابق صلاحیت ذاتی و محلی به جرم اخیر رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که اجرای مجازات آن تعلیق شده، وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
۴- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود عدم انقضای مدت حکم تعلیقی قبلی، نمی توان برای جرم ارتکابی جدید متهم قرار تعلیق صادر نمود و منظور از حکم تعلیقی سابق، آنچنان حکمی است که دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی که زمان تعلیق به پایان رسیده نمی شود.