نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

۷/۸/۹۲
۱۴۶۹
۷۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پرونده­های مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده ۱۸۴ قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ درماده ۱۳۴و تبصره­های آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله ۱- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد ۲- تشدید مجازات حسب مورد ۳- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:
۱- آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و ... شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید درمورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.
۲- آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که درحکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.
۳- اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.
۴- با توجه به مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق وماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازم­الاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد درمورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای درمورد صدور چند فقره چک بلامحل ) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پرونده­ها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق وماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.
۵- درصورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاههای ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می شود در حالیکه در ماده ۱۳۴ فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.
نظریه مشورتی:
۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.
۲- منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.
۳- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.
۴- در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم واحد صادر شود و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.
۵- با توجه به پاسخ بند ۴، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.