عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست

تاریخ دادنامه قطعی: 1374/07/11
شماره دادنامه قطعی: --- - 1374

اختلاف نظ ر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با شعب

در ساعت 10 روز سه‌شنبه 1374/07/11 جلسه هیات‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌شور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان‌عالی‌کشور رسمیت یافت.

خلاصه جریان پرونده: شرکت ط. به مدیریت آقایان ع.س.ن. و ع.آ. علیه شرکت ماشینهای راهسازی به مدیریت آقایان ک.ج. و م.ش. در تاریخ 31/2/70 دادخواستی به خواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان ک. سابق مقوم به سه میلیون ریال به دادگاه تقدیم و به استناد مدارک پیوست و با این توضیح که سه دانگ از ششدانگ پلاکهای... اصلی و سه دانگ از پلاکهای 1 فرعی از... و... و... و... و... و... و... و... را از شرکت مرقوم خریده و حاضر به تنظیم سند رسمی نیست خواستار صدور حکم شده متقابلا آقای د.ف. وکیل شرکت فوق الذکر علیه شرکت ط. در تاریخ 10/9/70 دادخواستی به خواسته خلع ید از ساختمان فوق‌الاشعار مقوم به دویست و دو هزار تومان تقدیم دادگاه نموده و به استناد مدارک ضمیمه و با این توضیح که موضوع دعوی به طور موقت در اختیار شرکت خوانده قرار گرفته نه به صورت فروش خواستار صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده شده است.

دعاوی مطروح با کلاسه --- - 467 - 70 در شعبه بیست و هفتم دادگاه حقوقی یک تحت بررسی قرار گرفته و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی با توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و مدافعات متداعیین سرانجام در تاریخ 18/7/71 اقدام به صدور نظریه نموده و سپس به علت حذف ماده 14 قانون سابق در تاریخ 15/2/71 طبق دادنامه شماره --- - 124 :

توجها به اینکه آقای آ. که در اجرای لایحه‌قانونی تعیین‌مدیر یا مدیران حسب‌ابلاغیه شماره 20980 - 110042 مورخ 1/4/64 به سمت مدیریت شرکت منصوب شده و فقط مجاز به امضا اسناد تعهدآور شرکت که عبارت ازچک و سفته و بروات و اسنادی نظیر آنها بوده و فروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حیطه اجازه اوست زیرا این‌معاملات موجب‌افزایش و یا کاهش‌سرمایه شرکت ‌است و تصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است و خارج از صلاحیت مدیران (هیات‌مدیره) می‌باشد و خلاصه سمت آقای آ. در مورد فروش محرز نیست و دخالت وی در فروش فضولی بوده و شرکت آن را امضا ننموده بنا به مطالب یاد شده در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان دعوی صادر و در مورد دعوی تقابل با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرمجاز خوانده و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال به وی با ناقل صحیح قانونی حکم به‌خلع ید شرکت ط.از رقبه متنازع فیه صادر و اعلام داشته.

آقای ح.ع.را. وکیل شرکت محکوم از رای مزبور تجدیدنظرخواسته و با ارسال لایحه و ذکر دلائلی از قبیل اینکه معامله به طور صحیح بین موکل و شرکت ماشینهای راهسازی صورت گرفته و مورد موافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و تردیدی در صحت و تحقق معامله نیست و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و چنانچه معامله انجام شده را خارج از جریان عادی شرکت بدانیم که موکول به تصویب وزارتخانه مربوطه باشد طی نامه شماره 53338 - 11 - 19/8/64 انجام معامله از طریق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه دیگر توجیه نموده که چون خریدار شرکت دولتی است مورد [ معامله ] با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط دهساله به وی واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده در این ارتباط پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و طبق دادنامه شماره --- /19 این شعبه:

به علت تحقق معامله و به استناد ماده 17 اساسنامه که هیات‌مدیره را درانجام تمام یا قسمتی از اختیارات پیش بینی شده در ماده 16 اساسنامه که از جمله خرید وفروش و اجاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اینکه فروشنده به عنوان سرپرست شرکت از سوی وزارت بازرگانی موضوع ابلاغیه شماره 2/1104 - 6/6/64 با اختیارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختیارات مفوضه به امضا اسناد تعهدآور فاقد محمل قانونی است و با عنایت به اینکه دلیلی بر این مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایه شرکت صورت گرفته ارائه‌شده و به علاوه مدرکی دال بر اینکه موضوع معامله جزء سرمایه شرکت است در پرونده وجود ندارد بخصوص که شرکت از نوع شرکت سهامی است که معمولا وجوه نقدی سرمایه آن را تشکیل می‌هد دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده.

شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده 392 - 137 - 73 در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره --- - 297 مورخ 9/7/73 :

نظر به اینکه ماده 18 اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضا ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آ. که به عنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیات مدیره که می‌تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و درمانحن فیه چنین اختیاری به آقای آ. داده نشده و مستندا به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها نتیجتا با اصرار نسبت به رای شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی و خلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته.

آقای ح.ع.ر. وکیل شرکت ط. از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و مجددا پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم به عمل خواهدآمد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل‌گردید پس از قرائت گزارش آقای س.ع.ر. عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 297 صادر از شعبه بیست‌وهشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رای می‌دهند:

با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رای شماره --- - 297 مورخ 9/7/73 صادر از ناحیه شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت هیات عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقدیم می‌گردد.

شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور

- اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور.

اگرما به این دو استدلال توجه‌کنیم هرکدام مورد قبول آقایان شد رای می‌دهند. بحث این است که آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مامور است که سفته‌ها و بروات و چکها را امضا کند یا به طورکلی مدیرعامل می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را هم بفروشد ؟ دادگاه‌ها می‌گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می‌تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته و چک را امضا کند. اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیرمنقول شرکت را بفروش برساند تصمیم‌گیری با هیات مدیره است و به او (مدیرعامل) چنین اختیاری تفویض نشده است. و بعد یک جمله هم اضافه می‌کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افزایش سرمایه شرکت می‌شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیات مدیره است و در ما نحن فیه فروش این سه دانگ شرکت ک. باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد و صحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید.

استدلال ما براین محور است: طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می‌تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جائی است که موجب افزایش یا کاهش سرمایه شود و درمانحن فیه فروش این مال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نه اموال منقول و غیرمنقول، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است که مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده‌است می‌تواند آن را بفروشد، لذا حال که فروخت معامله‌اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فروشنده ملزم است سند بدهد.

ماده 118 قانون تجارت می‌گوید: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.

محدودکردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران‌و صاحبان سهام معتبراست و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

محدود کردن اختیار مدیرعامل در بین خود شرکت و مدیران در اختیار مجمع عمومی است که محدودش می‌کند. اما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله‌ای کرد مثل مانحن‌فیه دیگر نمی‌تواند معزولش کند.

در ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیار به مدیر می‌دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند. بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را بفروشد و ملزم است که مال را در دفتر اسناد رسمی به نام شرکت خریدار منتقل کند.

- در این پرونده به موجب قولنامه 1/2/65 شرکت ماشینهای راه سازی به نمایندگی ا.ش. خریدار و شرکت خدمات بازرگانی ط. به نمایندگی ج.م.ن. خرید و فروش به طور صریح و قاطع انجام شده است.

نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ 430 میلیون ریال که خریدار مبلغ 350 میلیون ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید وفروش هم به طور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج به عهده فروشنده است.

مورد معامله: سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبقه با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساختمان، این معامله به این کیفیت انجام شده، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می‌شود.

در اینجا اختلافی که پیش آمده، آنطورکه بنده استنباط کرده‌ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاه‌ها با شعبه دیوان‌عالی‌کشور یعنی با شعبه نوزدهم اختلاف سر این مساله است که دادگاه‌ها معتقد هستند که معامله با این بیع نامه انجام شده ولی شرایطی داشته است از جمله شرایطش این است که می‌بایستی در اینجا نمایندگی که داده می‌شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاه‌ها براین اساس است می‌گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده، مطابق اسناسنامه عمل نشده، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است. خلاصه حرف دادگاه بیشتر بر این اساس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه، این کارها انجام‌شده و بیع هم صحیح انجام شده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست.

وکلای طرفین هم به طور مفصل بحث کرده اند و هرکدام دلائلی را عنوان کرده‌اند حال اگر چنانچه در بین هیات مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اساسنامه هیچ کدام اینها در بین اشخاص ثالث معتبر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده‌اند و پولی داده و ملکی را خریداری کرده‌اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که خارج از این هیات مدیره هستند ندارند.

ماده 118 را خواندند. حالا بنده ماده 135 را می‌خوانم.

ماده 135 قانون‌تجارت در این باره است، می‌گوید: کلیه اعمال‌و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد.

بنابراین به نظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت به نظر بنده نظر شعبه صحیح است.

- شرکت ک. از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعد از انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیرتعیین کرده است. و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیار مدیرعامل، هیات مدیره، و مجمع عمومی را دارند اگر این طوراست شامل می‌شود.

لایحه قانونی مصوب 24 خرداد 58 : در مورد کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری که این شرکت (ک.) جزء شرکتهای صنعتی است و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و موسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانکاری و مهندسی مشاور و موسسات و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و مجتمع های مسکونی، موسسات حمل و نقل و موسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاههای خود را رها کرده و کار را متوقف نموده و یا به هرعلت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها و موسسات و یا شرکتهای دولتی که به نحوی با واحد مربوط به آن وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی باشد می‌تواند به منظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هیات مدیره یا اعضای ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند. وظایف اداره و یا نظارت بر اداره امور که در ماده یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی تولیدی صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/58 به آن اشاره شد، شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان خواهد بود.

بنابراین این مدیری که سرپرست آنجاست اختیار مجمع عمومی، مدیرعامل و خرید و فروش همه چیز را دارد و رای شعبه صحیح است.

- با این موضوعی که جناب آقای فاتحی خواندند تقریبا شبهه ما کمی برطرف شد ولی استدلالی که شعبه نوزدهم کرده‌اند (به ماده 118 استناد کرده‌اند) من در این جهت کمی شبهه داشته‌ام.

جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند که این اختیارات لازم برای اداره امور شرکت ظاهر این است که کارهائی که شرکت را می چرخاند و کارهایش را انجام می‌دهد و از آن موضوعی که مربوط به خود شرکت است ولی خرید و فروش اموال شرکت اگر در آنجا قید نشده باشد از این ماده استفاده نمی‌شود برای اینکه خرید و فروش اموال جزء اداره امور شرکت نیست و این جهت برای من شبهه است.

- با توضیحی که جناب‌آقای فاتحی دادند جای بحثی باقی نمی‌ماند که شما به اینجا برسید و ما هم به همان ابلاغ استناد کردیم که از وزارتخانه به آن مدیر دادند اختیار تامه به او دادند که معامله بکند و ایشان معامله را انجام دادند.

- اگر در آنجا تصریح شده باشد که معامله خرید و فروش اشکال ندارد. والا اگر ما بخواهیم فقط جمود کنیم به ماده 118 اداره امور شرکت غیر از خرید و فروش اموال شرکت است.

- برای روشن شدن بیشتر مطالب عرض می‌شود که اموال خانواده وهاب زاده که شرکت ماشینهای راهسازی متعلق به آنها بوده در سال 58 به لحاظ وابستگی به رژیم منفور پهلوی مصادره می‌شود و این مدیر برای این واحد منصوب می‌شود و چون فعالیت شرکت ارتباط به وزارت بازرگانی داشته لذا این مدیر از طرف وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.

نمی‌دانم وزارت بازرگانی به چه منظوری بعد از صدور حکم مصادره اقدام به ایجاد شرکت دیگری به نام شرکت ط. می‌کند و برای آن شرکت هم خودش مدیرتعیین می‌کند و قسمت عمده اموال این شرکت (ماشینهای راهسازی) را قبل از اینکه قراردادی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط. منعقد بشود به تصرف و حیطه اختیار شرکت ط.در می‌آورد.

رئیس هیات‌مدیره و سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی در تاریخ 25/6/64 به آقای ح. ماموریت می دهد تا ساختمان شرکت راهسازی واقع در خیابان... شماره... را به طور قطع واساسی و اداره ‌موجود در آن همچنین قالیها و عتیقه جات موجود را با تنظیم صورت مجلس به طورموقت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت ط. تحویل نمایند. یعنی این قراردادی که مورد استناد شرکت ط. است 1/2/65 تنظیم شده، این درسال 64 دستور می دهد که اموال شرکت ماشین سازی را با آن عتیقه جات و فرش تحویل شرکت ط. بدهند.

در مورخ 1/2/65 یعنی بعد از اجرای این دستورات به شرح زیر مطلبی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط.تنظیم می‌شود.

ط. به عنوان خریدار برای واگذاری سه‌دانگ از ششدانگ ساختمان 6 طبقه با زیرزمین و پارکینگ دارای شماره پروانه... به آدرس: غربا به خیابان... و جنوبا به خیابان... به شماره پلاک ثبتی... به 430 میلیون ریال تنظیم شده، خریدار چکی به مبلغ 350 میلیون ریال به فروشنده پرداخته که در حسابرسیها محل این مبلغ را در ترازنامه ها ذکر نکرده اند.

حسابرسها که از بابت فروش ساختمان شرکت ماشینهای راهسازی بعد از این قرارداد، قرارداد دیگری در 24/4/65 یعنی قرارداد اول که مدعی خرید به استناد آن الزام به تنظیم سند خواسته، 1/2/65 است، در 24/4/65 قولنامه دیگری در پرونده موجود است (صفحه 98 ) در آن اینطور نوشته شده‌است:

ساختمان مذکور به قیمت پایه توسط کارشناس‌رسمی (از ثمن صرفنظر می‌کنند و بعد می‌گویند به قیمت پایه توسط کارشناس رسمی) دادگستری از شرکت ماشینهای راهسازی به شرکت ط. واگذار خواهد شد که روی مقدار منجز ثمن هم بعدا نظر کارشناس دقیقا مشخص نشده است.

ظاهرا این ماده‌ای که جناب آقای فاتحی قرائت فرموده‌اند، اشاره می‌کند برای جلوگیری از تعطیل کارگاهها و برای اداره‌امور، یعنی اداره امور، همانطوری که جناب‌آقای مفید فرمودند این معنا به ذهن متبادر می‌شود که قضیه به نحو احسن پیش برود و کار شرکت رونق پیدا کند، نه اینکه عمده دارائی شرکت را با این کیفیت به شرکت ط. که بعد از مصادره اموال وهاب زاده ایجاد شده به وسیله وزارت منتقل‌شود. و اینجا دعوا پیش نمی‌آمد اگر اموال وهاب‌زاده‌ها به بنیاد مستضعفان واگذار نمی‌شد. وزارت بازرگانی در داخل خودش ((شرکت ماشینهای راهسازی)) را به همین کیفیت خالی می کرد و تمام دارائیهایش را منتقل می کرد به ط.، چون اموال به بنیاد مستضعفان تحویل داده شده و بنیاد مستضعفان از تحویل اموال شرکت به این شرکت ط. که بعدا ایجاد شده (بعد از مصادره) خودداری می‌کند این دعوا حادث شده است.

مدیر موقت نمی تواند خارج از اساسنامه شرکت اصولا عملی را انجام بدهد.

ماده 16 اساسنامه شرکت ماشینهای راهسازی می‌گوید:

هیات‌مدیره، مدیر قانونی شرکت است بدون اینکه محتاج به اجازه نامه مخصوص باشد. نسبت به تمام امور شرکت که از آن جمله، انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت ترتیب اموال، اداره، تنظیم بودجه و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آیین‌نامه به طور کلی اختیارات هیات و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آیین‌نامه به طور کلی اختیارات هیات مدیره نامحدود است.

نامه‌ای که به آقای آ. می‌دهند به او نمی‌گویند که اختیارات هیات‌مدیره به شما تفویض می‌شود و شما اختیارات تامه دارید و همان مساله و عبارتی را که در آخر ماده 16 قید شده به طورکلی، اختیارات هیات‌مدیره نامحدود است، همان اختیارات نامحدود را به آقای آ. تفویض کنند بلکه می نویسند:

آقای آ. مدیر شرکت ه‌. با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی تعیین شده‌اید. (وزارت بازرگانی این ماموریت را می‌دهد)

در نامه مربوطه آمده: بدیهی‌است کلیه اسناد تعهدآور مالی (که آنجا دفاع می‌شود منظور چک و سفته و برات می‌باشد) به امضا حضرتعالی و یک نفر از اعضاء هیات مدیره باشد. باز در این نامه برای وجود هیات‌مدیره اعتبار قائل می‌شود و می‌گوید اگر این اسناد رامی‌خواهی امضا کنی، باید یک نفر از اعضاء هیات مدیره باشد تا چه رسد دارائی عمده شرکت ماشینهای راهسازی، همین ساختمانی است که به این کیفیت و با استنادبه این قراردادها شرکت ط. مدعی خرید آن است و این برای توضیح بیشتر مطلب بود.

- توضیح مفصل را آقای ابراهیمی دادند. مطلبی که در اینجا واجد اهمیت است این است که هیات مدیره وقتی به مدیرعامل اختیار داده از نظر دارائی و اموال شرکت تنها منصرف به چک و سفته و امور تجارت نیست. کلیه اختیارات شرکت اعم از فروش اموال شرکت که فروش شرکت هم به او تفویض شده بعد دیگر قضیه است که اینجا در مبایعه‌نامه یا در فروشنامه، نوشته شده که یک نفر به نمایندگی شرکت، حالا اگر در صورتجلسه‌ای این مبایعه‌نامه تنظیم شده باشد مداخله نماینده شرکت برای تحقق انتقال، این قابل تفویض به غیر نیست.

وزارت بازرگانی یا هر وزارتخانه این اختیار را به مدیر دولتی داده اما این مدیر دولتی نمی تواند این اختیار را به یک نماینده بدهد که یک سند انتقال را امضا کند قابل تفویض به غیر نیست، فقط باید مدیر دولتی با امضا یک نفر از اعضای هیات مدیره این سند انتقال را امضا کند.

بنابراین بنده دراین مقطع این مبایعه نامه را از این جهت معلول می دانم. عرض دیگری ندارم من نظر دادگاه‌ها را قبول دارم.

- در اینجا معامله ای بین دو شرکت که از نوع شرکتهای سهامی است واقع شده است. قانونگذار در مورد معاملات مدیران و هیات مدیره حتی اگر مدیرعامل و هیات مدیره خودشان هم مستقیما یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شده باشند که قانونا ممنوع است این معاملات را در مورد اشخاص ثالث معتبر دانسته است.

من فکر می کنم با وجود ماده 129 قانون تجارت که می گوید: اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیات مدیره هستند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.

معامله ای واقع شده بین دو شرکت باصطلاح یک شرکت دولتی و یک شرکتی که تحت پوشش بنیاد است. فرض این است که هیات مدیره این را تصویب نکرده ماده 130 قانون تجارت می‌گوید:

معاملات مذکور در ماده 129 در هرحال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

این مورد از مواردی که مدیرعامل مستقیما یا غیرمستقیم ذینفع بشود نیست. اگر می‌بود نیز باز برای اشخاص ثالث اشکالی نداشت معامله ای واقع شود.

ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می‌داند و نمی‌شود بعذر عدم اجرای تشریفات شکلی موضوع معامله ثالث را بی اعتبار اعلام کرد.

بنابراین مدیرعامل به عنوان نماینده‌شرکت با صراحت مواد 129 و 130 قانون تجارت معامله‌ای انجام‌داده که از هر حیث معتبر است بنابراین تمام استدلال شعبه‌نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با لحاظ مادتین 129 و 130 قانون تجارت صحیح و مورد تایید است.

- نظر به اینکه شرکت ماشینهای راهسازی شرکت دولتی است و برابر لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران برای شرکت آقای آ. به سمت مدیریت شرکت تعیین گردیده است و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و شرکت ط. خریدار هم شرکت دولتی بوده و از طرفی وزارت بازرگانی با فروش مورد معامله با شرط اینکه قیمت مورد معامله با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط 10 ساله واگذار شود موافقت نموده و باعنایت به اینکه اختیارات مدیران تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی منحصر به امضای اسناد تعهدآور نبوده و دارای اختیارات کامل از جمله فروش اموال متعلق به شرکت نیز می‌باشد.

بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است.

رای شماره --- - 1374/07/11

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

(اصراری)

اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره --- و 298 مورخ 9/7/73 صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:

اولا: به موجب مندرجات اسناد عادی مورخ 1/2/65 و 24/4/65 و بویژه نامه شماره 0061/10 - 26/11/66 شرکت ماشینهای راهسازی که با امضائات دارندگان حق امضا در شرکت مذکور صادر گردیده وقوع معامله فیمابین شرکتهای ط. به عنوان خریدار و ماشینهای راهسازی به عنوان فروشنده، قدر متیقن با ثمن مبلغ چهارصدوسی میلیون ریال محرز است.

ثانیا: با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیرعامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبر است و در دعوی تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت ط. هم بر مبنای معامله مذکور و برحسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با اوراق‌و مدارک‌مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد و به اکثریت قاطع آراء به استناد بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها نقض می‌شود و رسیدگی قانونی با لحاظ تشکیل دادگاه‌های عمومی در تهران به یکی از شعب دادگاه عمومی که دادرس آن در پرونده مطروحه که سابق اظهار عقیده قضایی ندارد ارجاع می‌گردد.

هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب‌حقوقی)