فصل هفدهم - در صلح

از قانون مدنی

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد، ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه ‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.